ساكنة سيدي قاسم تعاني من انقطاع الماء والكهرباء و “شركة تابعة لاوراش” تنهب مياه الآبار!
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم ،بقلق واستغراب شديدين ، الإجراءات المجحفة التي يقوم بها المجلس الجماعي رفقة المديرية الوطنية للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الماء الصالح للشرب بسيدي قاسم. تجلت أساسا في:
* قطع شبكة المياه الصالح للشرب بصفة دورية خصوصا بالنسبة للأحياء الشعبية.
* قطع التيار الكهربائي على سوق الحفرة النموذجي وسوق السمك ،بداعي تدبير مصاريف الجماعة والحكامة و تخفيض الإنارة بمختلف الأزقة والإحياء.
وجاء في بلاغ توصل به الموقع، بان دواعي ذلك راجع الى ” الانخراط في الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على المياه والطاقة الكهربائية، في حين يلاحظ بالملموس زيف هذه الشعارات التي تسري فقط على المواطن البسيط الذي يؤدي تكلفة السياسات الفاشلة، في الوقت الذي يتم فيه رصد بشاعة الاستغلال اليومي للمياه المخصصة للمساحات الخضراء” .
واضاف البلاع بان الجمعية رصدت “توافد عدد كبير من الشاحنات الصهريجية المختلطة التي تحمل شعار (اوراش ) التابعة ضمنيا لإحدى المقولات (المعروفة بطبيعة اشتغالها بالمقالع وأوراش البناء والطرق) واصطفافها بمحيط البئر المتواجد بالحديقة المجاورة لحي السلاوي” ، حيت تعبأ بكميات ضخمة من المياه من المرجح توجهها للاوراش الخاصة بالمقاولة، بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء الذي يستعمل في استخراج المياه عبر مضخات، تضاف تكلفتها بعدادات خاصة بالمجلس الجماعي والتي تؤدى فواتيرها من جيوب الساكنة المنهكة أساسا.عبر ميزانية المجلس الجماعي”.
وفي هذا الاطار، طالب مكتب الجمعية ، بفتح تحقيق جاد ومسؤول وبشكل عاجل وفوري بخصوص الاستغلال المرجح لموارد خاصة بالمجلس الجماعي من طرف “مقاولة ” لأهداف ربحية (الكهرباء /الماء ، وغض الطرف للمجلس الجماعي بسيدي قاسم على هذه الممارسات،التي تعمق من تناقض خطاباته والوعود الزائفة حول الحكامة و التدبير الجيد، مسجلا استغرابه من غياب دور السلطات المحلية رغم إعلان وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بخصوص تدبير قطاع المياه، يقول البلاغ.
التعليقات مغلقة.