“بعد رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقته بعد 25 سنة من الممارسة” محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط تنصف الإعلامي إدريس الوالي

أقرّت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في جلسة عامة، مؤخرا، بتأييد الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار الضمني والحكم على المجلس الوطني للصحافة المطلوب في الطعن بتجديد بطاقة الصحافة للإعلامي إدريس الوالي وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك، مطالبة رئيسالمجلس الوطني للصحافة بتنفيذ هذا القرار.

الدعوى التي رفعها إدريس الوالي بمؤازرة من المحامي الأستاذ محمد حنين،ضد المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الإداريةبالرباط بتاريخ 4 دجنبر2020عرض فيها أنه يتولی مهمة مدير نشر جريدة جهوية “صدى تاونات” منذ 15مارس 1994.

وقد شرع في مزاولة مهامه الصحفية منذ متابعته لدراسته الجامعية  بفاس التي كللت بحصوله على شهادة الإجازة سنة 1995.واستمر في الحصول على بطاقة الصحافة تحت عدد2002 لمدة 25 سنة الى غاية متم سنة 2019 .

وقد سبق له أن انتخب عضوا في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لعدة مرات وعضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف،  ورئيسا للجمعية المغربية للصحافة الجهوية، ونائبا للكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام، وعضوا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

لكنه فوجئ بعدم تجديد بطاقته المهنية برسم سنة 2020؛ بعدما تقدم بطلب في هذا الشأن بتاريخ19 دجنبر 2019 رغم أحقيته في ذلك و توفره على الشروط المطلوبة. مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض مخالفا للقانون وغير معلل،  والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية مع النفاذ المعجل و ترتیب الآثار القانونية على ذلك وتعويض عن الضرر قدره درهم رمزي.

وبعد جواب المجلس المطلوب في الطعن بواسطة نائبه الأستاذ منير فوناني مؤكدا أن منح البطاقة يخضع لشروط منها تقديم الطلب 15 يوما قبل اجتماع لجنة بطاقة الصحافة وإعداد المطبوع الخاص بذلك مرفق بالوثائق المطلوبة، وهو ما لم يلتزم به المعني بالأمر واعتبر ملفه غير مكتمل والتمس الحكم برفض الطلب.

وتعقيبا على ذلك و تبادلا للردود واستيفاء الإجراءات المتطلبة ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها المشار إلى منطوقه. وهوالحكم المستأنف.
وتجدر الإشارة أن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كانت مركبة منالسادة :ذ. مصطفى زاهر(رئيسا مقررا)ذة. هدى السبيبي (عضوا)وذ. عبد الله فكار(عضـوا)بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحقذ. عبد الغفور العياسي. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الوافي.