مرة اخرى.. اللّعنة تطارد” حزب العهد الديمقراطي”.. فهل من منقذ؟ !

قضت محكمة النقض بالرباط الثلاثاء الماضي برفض عريضة النقض التي تقدم بها مرزوق أحيدار في مواجهة الأمين العام بالنيابة لحزب العهد الديمقراطي عبد المنعم الفتاحي، الذي سبق أن استفاد من قرار استئنافي خوّل له إمكانية قيادة حزب العهد الديمقراطي كأمين عام.

وفي هذا الاطار، سيظل حزب العهد الديمقراطي بعدما تخلى الأمين العام الفتاحي عن قيادته،  وترشح في استحقاقات 2021 باسم حزب الاستقلال الذي فاز باسمه قبل أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلان نتائج الاقتراع بدائرة الدريوش بسبب ترشحه باسم حزب آخر دون تقديم لاستقالته من حزب العهد الديمقراطي ، خصوصا وأنه أمين عام حزب حيث كان يقتضي الأمر تقديم الاستقالة أمام المؤتمر الوطني للحزب، يتلاطم بين مؤسسه البروفيسور نجيب الوزاني سنة 2009، بعدما  فشل الاندماج الذي حصل سنة 2009 مع حزب الأصالة والمعاصرة باسم حزب العهد الذي تاسس ايضا سنة 2002، وترشح ايضا لانتخابات 2016 باسم حزب العدالة والتنمية، وهو امينا عاما لحزب العهد الديمقراطي، دون تقديم الاستقالة، ليتفرع الصراع على الزعامة بين الفتاحي واحيدار، وصل الى ردهات المحاكم، تمكن الفتاحي من قيادة هذا الحزب “اليتيم”، ومؤسسه رجع الى البيت الحركي الذي انطلق منه للعمل السياسي، ليصبح رئيسا لبلدية الحسيمة.

لكن تكرار الاخطاء السياسية، ادت بالامين العام عبد المنعم الفتاحي، الى فقدان المقعد البرلماني الذي فاز به في انتخابات 2021 باسم حزب الاستقلال، حيث قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، بسبب “القبعتين”، ولعنة حزب العهد الديمقراطي لاحقته مرة اخرى في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 29 من الشهر الماضي، جعلته لم يتمكن من الظفر بالمقعد امام، محترف الانتخابات وقيدوم نواب الاقليم لعقود، القيادي الحركي محمد فاضيلي، والحركي السابق اوشن الذي ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث حصد الاخضر واليابس ليفوز بحصة ثقيلة من الاصوات.

وفي ظل هذه الوضعية اصبح حزب العهد الديمقراطي ، بين الحياة والموت رغم انه دخل الى غرفة الانعاش لمدة طويلة دون ان يتمكن أي متخصص في “الطب السياسي” ان يشخص المرض الذي اصابه منذ ولادته، اذا لم تجتمع “الورثة” وتقرر نقله الى مصحة اخرى في انتظار “القدر”!!.

 ح/ا