مسؤول جمركي بميناء طنجة المتوسط يوضح :سبب خروج بعض النقالة بالميناء المتوسطي من جحورهم “اخطر المحجوزات بالصور”

وضح مسؤول جمركي بميناء طنجة المتوسط في تصريح للجريدة، أن إدارة الجمارك بمعية باقي الشركاء وبعد أن أصبحت تشدد وتكثف من عمليات المراقبة على كل الناقلات القادمة من أوروبا خصوصا تلك التابعة لبعض شركات نقل البضائع التي تحوم حولها شبهات الفساد، للتأكد من عدم حملها لمواد محظورة أو ممنوعة يجرمها القانون المغربي, وكذلك لضمان إستخلاص الواجبات الجمركية كاملة عن الأشياء المسموح استيرادها من أجل إنعاش خزينة الدولة.

 صرح المسؤول السالق الذكر، أن هاته الحملة أقلقت بعض المتلاعبين بالقانون وأخرجتهم من جحورهم من أجل الضغط على الإدارة لتسهيل عمليات عبور الناقلات التابعة لهم بطرق ملتوية وهو الأمر الذي لن يتم السماح به.

كما نفى ما يتم تداوله على إحدى منصات مواقع التواصل الإجتماعي من مغالطات وتزييف للحقائق من خلال “الفيديوهات”،  مؤكدا أن كل ما جاء على لسان صاحب “الفيديو” وهو أحد النقالة المتضررين من تشديد الخناق على المتلاعبين بالقانون ، في إحدى خرجاته المحتشمة مجانب للصواب.

وكشف ذات المصدر أن مصاح المديرية الجهوية لجمارك بالميناء المتوسطي وبفضل تكثيف عمليات المراقبة على كل الناقلات القادمة من أوروبا خصوصا تلك التابعة لبعض شركات نقل البضائع التي تحوم حولها شبهات الفساد، تمكنت في إحدى العمليات مؤخرا من إحباط عملية تهريب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الخاضعة لقيود الاستيراد، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

واكد بأن السلع المحجوزة في هاته العملية وحدها ، بلغ نحو 100 ألف قطعة منها أكسسوارات للهواتف والحواسيب وهواتف نقالة كذلك، و ساعات إلكترونية، وكذا أجهزة اتصال لاسلكي، كما تم حجز عدد كبير من الهواتف النقالة والحواسيب و”المسدسات بانواع مختلفة” وسيارة مبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية (FBI)،  وساعات فاخرة وقوارب متطورة ومفرقعات نارية، وشهب إصطناعية واقراص المهلوسة (ايكسطازي)، وعدة أشياء أخرى في عمليات أخرى متفرقة، والتي كانت ستمر دون أن يتم التصريح بها لدى إدارة الجمارك وهو ها أغضب هؤلاء النقالة الذين سارعوا الى نشر “فيديوهات ” واتهام إدارة الجمارك بالميناء المتوسطي بعرقلة عملية الدخول،  في محاولة لتزييف الحقائق و محاولة للضغط على الإدارة من أجل الاستجابة لخروقاتهم.

وفي السياق ذاته أكد المتحدث الجمركي،  أن الإدارة الجهوية للجمارك بتتبع مباشر من المدير الجهوي تقدم جميع التسهيلات الممكنة في إطار القانون المسموح به، حيث بلغ نحو 100 ألف قطعة منها أكسسوارات للهواتف والحواسيب وهواتف نقالة كذلك، و ساعات إلكترونية، وكذا أجهزة اتصال لاسلكي

حدث/المراسل