جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “وزير العدل افترى على الرئيس واتهم أعضائها بالكذب واعلن عن خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين”

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الثالثاء الماضي 11 أكتوبر 2022،  اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، توقف في بدايته عند الخرجة الاعلامية  للسيد وزير العدل إثر استضافته من طرف إذاعة “رادي و أصوات ” . وحسب البلاغ الذي توصل به الموقع، فقد سجل المكتب باستغراب،” أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب السيد وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الازمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالاعلان عن إجراء امتحان الاهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها السيد وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والاعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين”.

وجاء في البلاغ، “بإن مكتب الجمعية وبعد المناقشة والتداول في التصريحات غير المسؤولة للسيد وزير العدل، والتأكيد على تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والاعلان عن تنظيم امتحان الاهلية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

1 ـ نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من السيد الوزير إجراء امتحان الاهلية.

2 ـ رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة للسيد وزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الاعراف المرعية عند مخاطبة النقباء واعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما .

3 ـ إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها السيد الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.

4 دعوته السيد الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الاعلامي، والافصاح عن المقصودين بها.

5 ـ وقفه لكل أشكال التعامل مع السيد وزير العدل في ظل المناخ الحالي

6 ـ تثمينه لوقفة 21- 10-2022 المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها.

7 ـ .تجديد دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.

8 ـ عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية”. يقول البلاغ.