الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي: برلماني مغربي يدعو إلى وضع حد لتجنيد الأطفال واستغلالهم لغايات عسكرية في مناطق النزاعات

دعا كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، البرلمانات الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد البرلماني الدولي، إلى مواكبة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لتجنيد الأطفال واستغلالهم لغايات عسكرية في مختلف مناطق النزاعات، ولاسيما في القارة الإفريقية، وذلك خلال مشاركته في أشغال الجميعة العامة ال145 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها كيغالي بين 11 و15 أكتوبر الجاري.
وقال آيت ميك، في كلمة خلال حلقة نقاش حول موضوع “أثر الحرب و الفظائع المرتكبة ضد المدنيين” نظمتها اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ضمن أشغال هذه الدورة، إن الأطفال يعدون الفئة الأكثر تضررا من النزاعات والحروب المتنامية بمختلف بقاع العالم، لاسيما بالقارة الإفريقية، حيث يتم تجنيدهم واستغلالهم لأهداف عسكرية، مبرزا أن هذه الممارسات تعد “جريمة حرب” بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر البرلماني المغربي أن هذا الوضع يستوجب “علينا كبرلمانيين تسريع مصادقة حكوماتنا على مبادئ باريس واتفاقية حقوق الطفل بمختلف بروتوكولاتها”، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواكبة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للتجنيد العسكري للأطفال، باعتبارهم ضحايا الحروب والنزاعات.
كما توقف السيد عند تداعيات النزاعات المفتعلة وتداخل التنظيمات الإرهابية والإنفصالية مع شبكات الاتجار في البشر والمخدرات بمنطقتي الساحل وشمال إفريقيا على الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال والنساء، موضحا أن هذه العوامل تساهم في تنامي شبكات التهجير القسري والاتجار في البشر، مما يستوجب على الدول والبرلمانات بذل المزيد من الجهود من أجل وضع حد لهذه النزاعات في احترام تام لسيادة البلدان ووحدتها الترابية.
ويتمحور موضوع الدورة ال145 للتحاد البرلماني الدولي، التي تعرف مشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.
ويسعى الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اختياره لهذا الموضوع، لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين و بدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.
كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي، والهجمات والجرائم السيبرانية وآثارها على الأمن الدولي.
وسيجري الوفد المغربي على هامش الدورة، التي تعرف مشاركة حوالي 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم، عدة لقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس سنة 1889، يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات إذ يضم 178 برلمانا عضوا.

 ح/م