وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في صلب انشغالات النموذج التنموي الجديد

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة يوجد في صلب انشغالات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز السيد بنموسى، خلال المؤتمر الدولي حول الحكامة الجيدة في إفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يولي أهمية خاصة لمبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد.
وقال إن المملكة عملت على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى تعزيز هذه الرؤية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 159 من الدستور تنص على أن “الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، كما أنها تستفيد من دعم مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تظل مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كشف أن تحرير الطاقات في مجال ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة يظل أمرا أساسيا لخلق القيمة، ويتطلب وضع قواعد للحكامة الجيدة، التي تضمن تكافؤ الفرص الاقتصادية، مشددا على الحاجة إلى تأمين خدمة جيدة للمواطن المغربي.
وأضاف السيد بنموسى أن إقرار الحكامة الجيدة يشكل أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المواطنين في الإدارات العمومية.
من جانبه، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، دور الشباب الإفريقي في تنمية القارة، لافتا إلى أن التعاون بين الأجيال يمثل عاملا هاما لاستعادة الثقة.
وشدد السيد بنسعيد على أهمية توعية الشباب بأهمية مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أنهم يمثلون أيضا الساكنة الأكثر هشاشة.
وقال إن “الفساد يشكل آفة تعيق تنمية الدول”، مضيفا أنه يشكل أيضا عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ازدهار الشباب.
وتابع أنه تم في المغرب اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد تم إحراز تقدم ملحوظ.
وسجل السيد بنسعيد أن “إحداث واجهات ومنصات رقمية جديدة يساهم بشكل كبير في الحد من الفساد”، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال.
من جهتها، سلطت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الضوء على مختلف الإجراءات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، أشارت السيدة مزور إلى أن المغرب أطلق رسميا سنة 2016 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتمحور حول خمس ركائز رئيسية، تتمثل في الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتكوين.
وذكرت بأن المصادقة على القانون رقم 54.19 بشأن ميثاق الخدمات العمومية، والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، يندرجان في سياق تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة.
وتميز المؤتمر الدولي للحكامة الجيدة ومكافحة الفساد في إفريقيا بمشاركة شخصيات بارزة من المغرب وإفريقيا وأوروبا.
ويروم هذا الحدث، الذي كان من المقرر أن ينعقد في مارس 2020 قبل أن يتم تم تأجيله بسبب جائحة “كوفيد 19″، بحث السبل التي تمكن البلدان الإفريقية من القضاء على الفساد، وتمهيد الطريق نحو تنمية معززة ومستدامة.
ومن المنتظر، أن تساهم أشغال هذا المؤتمر، التي ستمتد ليومين، في توسيع النقاش وتعميق التفكير من خلال الخبرات والمهارات التي سيقدمها المتدخلون والمشاركون في مختلف الجلسات وورشات العمل المقررة ضمن برنامج هذه التظاهرة.

ح/م