أصبح في شبه المؤكد أن الأخبار التي تناقلتها على نطاق واسع بعض وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرا، بخاصة الأخبار التي تحدثت عن رفض الرباط استقبال الوزراء المحسوبين رسميا على حزب” بوديموس” في حكومة بيدرو سانشيز ، وذاك خلال الزيارة المرتقبة الى المغرب في مطلع السنة القادمة ، لترأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين حكومتي البلدين؛التي تم الإتفاق على عقدها بين الجانبين المغربي والإسباني شهر أبريل الماضي من السنة الجارية، وذلك بعد طي صفحة الخلافات الدبلوماسية والسياسية وما صاحبها من تصعيد إعلامي غير مسبوق بين البلدين الجارين، والعمل على استشراف المستقبل بحكمة وتبصر وبرعماتية سياسية واضحة الأبعاد والأهداف ، وبالقدر الذي يمكن أن يخدم المصالح العليا الإستراتيجية لكلا الدولتين.، بعيدا عن لغة التصعيد وتفادي كل ما من شأنه خلق التصدعات والقلاقل ،وتعطيل مسار العلاقات التجارية والإقتصادية والسياسية والامنية والدبلوماسية وغيرها بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية. والإلتزام باحترام سيادة ووحدة كل دولة على حدة ، وإعمال الكثير من منسوب الشفافية والمصداقية في معالجة الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
الى ذلك والسياق ذاته ، كتبت صحيفة “ELespanol” في مقال إخباري لها ” لن يشارك أي وزير من حزب “متحدون نستطيع ” الإسباني في أشغال اللجنة المشتركة المرتقبة في القادم من الأسابيع بين، بقرار صريح من الرباط في القمة المقبلة بين المغرب وإسبانيا”.
وتعترض السلطات المغربية على حضور وزراء في حكومة سانشيز محسوبين على حزب ” بوديموس ” بسبب المواقف المعادية لأعضاء هذا الاخير من قضية الصحراء المغربية، واصطفافهم الى جانب جبهة البوليزاريو الإنفصالية وتبني أطروحتهم المعارضة لسيادة المغرب على أراضيه بالاقاليم الجنوبية.
الأمر الذي يرفضه المغرب بشكل قاطع، كما يرفض المتاجرة والمزايدة السياسية من أي جهة كانت على قضية وحدته الترابية ، على اعتبار يقول جلالة الملك الصحراء المغربية هي المنظار التي يرى من خلالها المغرب طبيعة علاقاته مع الدول، وبالتالي فقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية أصبحت هي القياس الفاصل الذي يتم عبره تحديد شكل وطبيعة العلاقة مع كافة الدول، وليس غير ذلك!؟
حدث/البحر
التعليقات مغلقة.