توصيات “لقاء مراكش 2022″ بعد اختتام اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس النواب حول” الحكومة المنفتحة”

اختتم اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس النواب امس الأربعاء 02 نونبر بمراكش في إطار اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة 2022، والذي تستضيفه المملكة المغربية بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة، في الفترة الممتدة من 1 الى 3 نونبر 2022، بالإعلان عن   الخلاصات والتوصيات التي صادق عليها رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية المشاركين في اللقاء.

وخلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء برلمانات وبرلمانيين من القارة الإفريقية، وأعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان والفرق النيابية،  وممثلي الحكومات وهيئات المجتمع المدني والجماعات الترابية (الحكومات المحلية) ومؤسسات دولية، وخبراء ومختصين، تطرق المشاركون للشفافية في تدبير الديون بإفريقيا، والديمقراطية التشاركية، والعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، وتحديات الرقمنة، والانفتاح على المجتمع، وممارسات مجلس النواب المغربي في مجال البرلمان المنفتح، ومداخل  واستراتيجيات تكريس الشفافية والولوج للمعلومات والتعاون والمسؤولية باعتبارها مبادئ أساسية  للبرلمان المنفتح.

وفيما يلي خلاصات وتوصيات  “لقاء مراكش  2022”: 

إن رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية المجتمعين بمراكش، بالمملكة المغربية في إطار اللقاء البرلماني الإفريقي المنظم ضمن اللقاء الجهوي لأفريقيا والشرق الأوسط في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة خلال الفترة من فاتح إلى 3 نونبر 2022 ؛

-إذ يدركون الأهمية والضرورة الاستراتيجية للبرلمانات المنفتحة والمتفاعلة مع محيطها المجتمعي، في ترسيخ الديموقراطية المؤسساتية المبينة على التعددية والمشاركة المواطنة والإدماج؛

-وإذ يستحضرون السياقات المجتمعية والجيوسياسية والتهديدات التي تواجهها الديمقراطية المؤسساتية؛

يؤكدون على ما يلي :

-يعتبرون أن القيم التي تتأسس عليها مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تندرج في صميم الممارسة الديمقراطية المعاصرة، وأن ممارسة البرلمانات للانفتاح والإشراك وحرصها على الإدماج، هي فرصة لتجديد الديمقراطية وإعطائها نفسا جديدا، ووسيلة لقطع الطريق أمام نزعات مناهضة البرلمانات ونزعات التطرف والتعصب؛

-يؤكدون، بناء على ذلك، أنه من أجل ترسيخ الديمقراطية، يتعين استحضار السياق التاريخي والحضاري والثقافي ومجموع العوامل التي تحيط بالبناء الديمقراطي المؤسساتي في إفريقيا. 

-يشددون على أهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني الإفريقية من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وفي إعداد وتفعيل التزامات البرلمانات في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة وفق مأسسة ترتكز على قيم الديمقراطية التشاركية والمواطنة بما تعنيه من حدود بين الحزبي والجمعوي، وبين السياسي والمدني.

-يثنون في هذا الصدد على دينامية ويقظة هيئات المجتمع المدني الإفريقية في الترافع من أجل قضايا المجتمعات الإفريقية، وخاصة منها العدالة المناخية لإفريقيا، وحقوق الإنسان وحقوق النساء والتنمية المحلية والمستدامة.

-وحيث إن البرلمانيين الأفارقة المشاركين في لقاء مراكش قد ساهموا وأصغوا بعناية إلى النقاش الغني الذي انصب حول تدبير الدين العمومي بإفريقيا، باعتباره من العوامل المؤثرة في مسار التنمية بإفريقيا، فإنهم يطالبون بتخفيف أعباء الدَّين على البلدان الإفريقية الأكثر مديونية وفقرا، بل وإلغائه في عدد من الحالات، خاصة في السياق الجيوسياسي الدولي الراهن وتبعاته عل أسعار الطاقة والأمن الغذائي، وهو ما ينضاف إلى انعكاسات جائحة كوفيد 19 التي ساهمت في كبح عدد من الديناميات الإنمائية في إفريقيا ؛

-وحيث إن الرقمنة، تعتبر من وسائل انفتاح البرلمانات وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتكريس الشفافية ودمقرطة المعاملات، وحيث إن لا أحد يمكنه إغفال ما يتطلبه اكتساب التكنولوجيات الرقمية من إنفاق عمومي، ومن ثقل على القطاع الخاص وعلى المواطنات والمواطنين الأفارقة، فإنهم يطالبون باعتماد سياسات من جانب منتجي هذه التكنولوجيات تيسر ردم الهوة التكنولوجية بين البلدان الغنية والبلدان الأقل دخلا، خاصة من خلال مراجعة استعمال براءات الاختراع وتيسير تحويل التكنولوجيا وتشجيع الصناعات والابتكارات المحلية في إفريقيا، التي مما من شك حققت الكثير على هذا الطريق.

-يطالبون مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة بتيسير آلية انضمام البرلمانات إليها، ويطالبون بإدراج صفة “برلمانات منفتحة” إلى تسمية المبادرة. 

-عتبرون أن من شأن إعمال هذه الإجراءات تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والانخراط في ديناميات الإصلاح والتنمية والمشاركة السياسية، مما من شأن تحصين الديموقراطية وتحقيق استدامة السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

-يجددون التزامهم في إطار مبادرة الشراكة المنفتحة وتجسيد قيمها وفق السياقات الوطنية والمؤسساتية لكل بلد، وحرصهم على إعمال التشاور العمومي بما يجعل البرلمانات أكثر قربا من انشغالات المواطنات والمواطنين.

حدث