مما قاله الصباري نيابة عن العلمي:البرلمانات تضطلع بأدوار حاسمة في تحقيق قيم الشراكة من أجل حكومة منفتحة

أكد رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، امس الأربعاء، بمراكش، أن البرلمانات تضطلع بأدوار حاسمة في تحقيق أهداف وقيم الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وقال السيد الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه الأول، محمد الصباري، في افتتاح أشغال “اليوم البرلماني”، الحدث البارز المنظم في إطار اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل حكومة منفتحة، إن “البرلمانات مدعوة إلى اعتماد التشريعات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف، ومطالبة بممارسة الرقابة على الحكومات في مجال الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وما يرتبط بها، وهي مطالبة ثالثا بإخضاع السياسات العمومية بشأن قيم وفلسفة الحكومات المنفتحة، للتقييم البرلماني”. وأضاف أن البرلمانات مطالبة في المقام الأول بأن تكون قدوة للمجتمعات في ما يرجع إلى الشفافية، والتصريح بالممتلكات وتجنب تنازع المصالح، كما أنها مطالبة أيضا بأن تكون قريبة من المجتمع ومصغية له، ونموذجا في الانفتاح على المواطنين والمواطنات، وخاصة عبر هيئات المجتمع المدني القادرة على تعبئة مبادرات المواطنات والمواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية.
وأشار السيد الطالبي العلمي، في هذا الاتجاه، إلى أن قيم التطوع والصدق والثقة في إمكانيات إفريقيا هي من محفزات تعبئة المجتمع المدني الافريقي في ما ينجزه في مجال التنمية التضامنية، والبيئة، والتوعية، والمساواة بين الرجال والنساء، وحقوق الإنسان.
وكشف أنه “علينا كبرلمانات أن نستحضر هذه الأدوار المدنية النبيلة، ونحرص على إقامة الشراكات المنتجة مع المجتمع المدني”، مشيرا إلى أن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تتيح فرصا ثمينة لتلك الشراكات، خاصة في ما يرجع إلى الإعداد المشترك لالتزامات البرلمانات في إطار هذه الآلية الدولية.
وتابع السيد الطالبي العلمي أنه “وإذا كان من الضروري والأنجع احترام الحدود بين السياسي والحزبي والمدني ومهام وأدوار الأحزاب من جهة، وأدوار الجمعيات المدنية من جهة أخرى، فإن الأهداف تظل واحدة، وتتمثل في تعزيز البناء الديمقراطي في افريقيا، وفق سياقات وثقافة بلدانها، واحترام قراراتها وتيسير المشاركة الواعية في تدبير الشأن العام، تعزيزا للاستقرار، وهذا الشرط ضروري للتنمية والتقدم”.من جهته، استحضر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، أهمية هذا اللقاء الكبير، الذي يجمع رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية، وكذا ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، الذين تحركهم الإرادة نفسها، والتزام مشترك لفائدة الحوار والتعاون البرلمانيين.
وأبرز السيد باتشيكو، في هذا الاتجاه، الدور الرئيسي للبرلمانات في تحقيق أهداف الشراكة من أجل حكومة منفتحة، التي تروم ضمان شراكة قوية وفعالة بين القطاع العام والمجتمع المدني، بالاستناد على على الفكرة القائلة إن حكومة منفتحة تحسن العلاقات بين المواطنين وحكومتهم، عبر تمكين الدولة من أن تكون أكثر ولوجا، وأكثر استجابة، ولكن أيضا أكثر مسؤولية تجاههم. وأوضح ، في تصريح لقناة (إم24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا اللقاء في المملكة “يعكس مكانة المغرب المرموقة على الساحة الدولية”، مشيدا بالديمقراطية “القوية” وحرية التعبير وتكوين الجمعيات السائدة في المغرب.
وقال إن المملكة تتوفر على “مجتمع مدني قوي تحركه الإرادة في المشاركة وتقديم مساهماته للسياسيين، قصد بناء ديمقراطية قوية أكثر فأكثر “. من جانبها، عبرت الفاعلة الجمعوية، ربيعة الكابوس، عن اعتزازها بالمشاركة في هذا اللقاء لتمثيل المجتمع المدني، والشباب والنساء، واصفة هذه المهمة بأنها “تمرين صحي لتعزيز هذا الزخم نحو الديمقراطية”.
وأشادت الفاعلة الجمعوية الشابة، المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بجهود المجتمع المدني الافريقي للتصدي للأزمات، داعية المجتمع المدني ببلدان الشمال إلى اكتشاف رأس المال البشري والكفاءات التي تمتلكها افريقيا، في إطار احترام ثقافة وهوية واستقلال البلدان الافريقية.
وهدف هذا “اليوم البرلماني”، الذي نظمه مجلس النواب بتعاون مع شراكة الحكومة المنفتحة، إلى تبادل التجارب ووجهات النظر حول مساهمات البرلمانات الإفريقية في مجال “الحكومة المنفتحة”.
وخلال هذا اللقاء، الذي تميز، على الخصوص، بمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء وأعضاء برلمانات إفريقية، وممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية (الحكومات المحلية) ومؤسسات دولية، وخبراء ومختصين، تطرق المشاركون للشفافية في تدبير المديونية بإفريقيا، والديمقراطية التشاركية، والعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، وتحديات الرقمنة، والانفتاح على المجتمع ودور إدارة البرلمان في هذا الصدد.جدير بالذكر، أن مجلس النواب عضو في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ سنة 2019. وحقق المجلس نتائج إيجابية في تنفيذ التزاماته برسم الخطة الأولى التي تغطي الفترة 2019-2021، وأطلق خلال السنة الحالية مشاورات مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني حول التزاماته في إطار الخطة الثانية برسم الفترة 2022 – 2023.
وتشمل خطة عمل المجلس، التي تغطي الفترة من غشت 2022 إلى دجنبر 2023، سبعة التزامات كبرى، تتوخى نشر وترسيخ الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدأ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم، وإشراك المواطنين في العمل البرلماني، والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتنظيم تظاهرات موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية وثقافة المشاركة وسط الشباب والأطفال.

 حدث/ا