بعد قرار المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية نقض حكم الإستئناف: إعادة محاكمة الجنرال المتقاعد علي غدير!

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بالساحة الوطنية الجزائرية، قررت إحدى الهيئات القضائية بالمحاكم الجزائرية،إعادة محاكمة الجنرال المتقاعد والمرشح الأسبق لمنصب رئاسيات الجزائر، علي غدير. في الايام القليلة المقبلة، بعد أن قررت المحكمة العليا بالعاصمة نقض حكم الإستئناف الصادر في حقه في السابق وفق ما صرحت به هيئة دفاع الجنرال المذكور.

وكان المرشح السابق للرئاسيات غديري قد أدانته هيئة المحكمة بالعاصمة الجزائر ب 4 سنوات حبسا نافذة بتهمة المساهمة في إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي الجزائري وقت السلم .فيما طالبت هيئة النيابة العامة إذ ذلك بإنزال أقصى العقوبات عليه وسجنه 10 سنوات نافذة .

 وتحدثت منابر إعلامية محلية جزائرية متابعة لملف الجنرال المتقاعد ،ان الاخير كان يشغل في السابق منصب مدير مركزي للمستخدمين في وزارة الدفاع على عهد كبير الجنرالات القايد صالح التي توفي في ظروف غامضة. قبل ان يحال على التقاعد ويقرر دخول العمل السياسي عبر بوابة خوض غمار الإنتخابات الرئاسيات بدعم من بعض المقربين من صناع القرار العسكري المحسوبين على التيار المعادي لتيار ضباط الجنرال السعيد شنقريحة انذاك.

وقالت مصادر إعلامية متفرقة بالعاصمة الجزائر، ان الجنرال علي غديري قد تم توقيفه في بداية الأشهر الأولى للحراك الشعبي السلمي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان أن عرف الملف القضائي لغديري ساعتها ، تطورات غير عادية بالنظر الى وضعه كمتقاعد مدعوم من جهات عسكرية معينة “….” بالتزامن مع انطلاق شرارت الحراك الشارع الجزائري. حيث وجهت إليه في بادئ الامر تهم مختلفة غير مفهومة ومشكوك في دوافعها من بينها “جريمة العمالة والجوسسة، والتخابر مع جهات خارجية ” ،وبعدها وجهت له تهمة “محاولة إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”. وهي التهمة التي من أجلها تمت محاكمته قبل أن يتقرر اليوم إعادة محاكمته أمام هيئة قضلئية أخرى. الامر الذي يفسره بعض المراقبين  والخبراء ،على أنها خطوة غير بريئة من لدن صناع القرار بقصر المرادية ، تروم البحث عن صيغة “ما” لتبرءة علي غديري من التهم المنسوبة إليه،والعمل على إطلاق سراحه ،بعد أن عادت الامور الى نصابها بمراكز القوة في بلاد الجنرالات.

 ح.ب