مؤتمر “كوب 27” بشرم الشيخ: قادة أفارقة يؤكدون أهمية الالتزام بالتعهدات ودعم سياسات الدول النامية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية

أكد عدد من القادة الأفارقة أهمية الالتزام بالتعهدات ودعم سياسات الدول النامية وتمويل تكيفها مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك بهدف مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

وأبرز القادة الأفارقة، اليوم الاثنين ، خلال كلماتهم في الشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، أنه في الوقت الذي تساهم فيه الدول النامية بنسب ضئيلة في الانبعاثات والاحتباس الحراري، إلا أنها نظل المتضرر الأكبر من آثار التغيرات المناخية، فضلا عن أنها تبذل الجهود على قدر إمكانياتها للتقليل من الانبعاثات ومواجهة انعكاسات التغير المناخي.

وهكذا شدد ماكي سال ، الرئيس السينغالي ، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على ضرورة العمل من أجل إنقاذ كوكب الأرض من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس للمناخ، لافتا إلى أن التمويل المخصص للدول النامية والبالغ 100 مليار دولار أصبح غير كاف ويحتاج إلى إعادة النظر فيه، بما يمكن من إنجاز الأهداف المرجوة ومواجهة الأخطار الطارئة.

وقال ماكي سال إن مؤتمر المناخ هو بمثابة فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، وإن الدول الأفريقية تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف، على الرغم من كونها لم تسهم بأكثر من 4 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأضاف أن إفريقيا حضرت إلى شرم الشيخ للمشاركة بشكل مسؤول في إنقاذ كوكب الأرض، مؤكدا عزم بلدان القارة على التفاعل والعمل مع جميع الشركاء حتى لا يتحول المؤتمر إلى “قمة إضافية على غرار قمم سابقة لها”.

من ناحيته، قال الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، إن الدورة الـ26 من مؤتمر الأطراف والتي ع قدت في غلاسكو بإسكتلندا، أظهرت الفجوات الكبيرة بين التخطيط والالتزام بالتنفيذ، مشددا على أهمية العمل على سد هذه الفجوات.

وأضاف أنه حان الوقت ليلتزم العالم بوعوده لدعم السياسات المناخية للدول النامية بـ100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة، مثل عدد كبير من البلدان النامية ، لأن تتلقى الكثير من التمويل حتى تتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزز جهودها الرامية لتحقيق الحياد الكربوني.

وشدد على أن هذه التمويل يجب أن يتسم بالشفافية والفعالية وقابلية الاستخدام، لافتا إلى أنه في حال تركيز كل بلد على مكافحة تغير المناخ بتقليل الانبعاثات الصناعية وتحسين الزراعة وزيادة الابتكار التكنولوجي وتسخير إمكانات النظم البيئية وامتصاص الكربون، فيمكن العمل معا للتوصل إلى حلول أفضل لقضية التغيرات المناخية.
أما رئيس جمهورية الكونغو ، دونيس ساسو نغيسو، فقال إن مؤتمر (كوب 27)، سيكون من المؤتمرات الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في عام 2015، معربا عن أمله في أن يكون أيضا مؤتمرا للعمل والتحرك بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم تنفيذها على مدى سنوات.

وأضاف أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، موضحا أن بقاء البشرية يتطلب احترام الدول الكبرى لالتزاماتها التي تعهدت بها، فضلا عن تنفيذ المبادرات الفعالة التي ترتبط بالحفاظ على البيئة.

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس جمهورية السيشل ويفيل رامكالوان، أن بلاده ستسهم بحلول العام المقبل في تخفيف أثر تغير المناخ بالوصول إلى نسبة 100 بالمائة من حماية كل أشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية، مشيرا إلى أن بلاده تضطلع بدور ريادي في تخفيف أثر تغير المناخ.

وأعرب رئيس سيشل عن أمله في أن يتمكن مؤتمر شرم الشيخ في “إبرام معاهدة سلام مع كوكب الأرض”، واتخاذ قرارات وقطع تعهدات جيدة تكون قابلة للتنفيذ ولا تصبح مجرد مجموعة من الوعود التي لا تجد طريقا إلى التنفيذ.

وأشار إلى أن إسهام بلاده في تصدير الانبعاثات الكربونية أمر لا يذكر، ومع ذلك تعاني من آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مجموعة الدول الصناعية والشركات متعددة الجنسيات ينبغي أن تولي عناية أكبر لجدول أعمال “الضرر والخسائر” في القمة الحالية.

من جهته، طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، باتخاذ التدابير الضرورية لوقف التدهور البيئي بالتزامن مع مواجهة انعكاساته السلبية متعددة الأبعاد.

وقال الرئيس الموريتاني “إننا لم نعد اليوم بحاجة إلى بسط الكلام في تشخيص الوضع البيئي الكارثي في كوكب الأرض وانعكاساته الهدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وما يشكله من خطر داهم على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عموما”.

وأضاف أن من أهم الاستراتيجيات المتفق عليها للتصدي للتدهور البيئي بناء مسارات تنموية تكون أقل اعتمادا على الكربون بالتوجه تدريجيا نحو الطاقات النظيفة والبديلة ليتأتى للجميع تحقيق انتقال بيئي مستدام.

وتابع أنه في الوقت الذي تساهم فيه الدول النامية بنسب ضئيلة في الانبعاثات الكربونية، فإنها المتضرر بأعلى النسب بما ينشأ عن تلك الانبعاثات والاحتباس الحراري، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول النامية تبذل جهودا جبارة في التقليل من هذه الانبعاثات ومواجهة الانعكاسات السلبية للتغير المناخي. أما رئيس كينيا ويليام روتو فأكد أن العالم يعاني بسبب آثار التغير المناخي، منوها إلى أن الكوارث الطبيعية وزيادة تواترها، والأعاصير والعواصف الاستوائية والحرائق واسعة النطاق، وذوبان الجليد والجفاف والتصحر، كلها ظواهر مناخية تزايدت بشكل يهدد بارتفاع مستوى منسوب البحر، وتهدد بدمار لا مثيل له.

وأضاف الرئيس الكيني أن تقرير المناخ حول إفريقيا، يشير في تقديراته إلى أن تغير المناخ يؤثر على 250 مليون شخص في القارة، وسيؤثر على 700 مليون نسمة في 2050. ونوه إلى أن الجفاف أدى إلى خسائر اقتصادية بقيمة 70 مليار دولار في المنطقة، وأن الفيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص في إفريقيا، كما أنه من المتوقع بحلول 2050 أن تبلغ آثار الفيضانات 50 مليار دولار في العام، لافتا إلى أن كينيا تكبدت خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب الجفاف.

يذكر أن البلدان الأفريقية تساهم بنسبة 4 بالمائة فقط في الانبعاثات العالمية، ومع ذلك فهي من بين الأكثر تضرر ا من تغير المناخ، حيث يعيش 20 بالمائة من سكان أفريقيا حاليا في أكثر 10 دول عرضة للتأثر بالمناخ على المستوى العالمي.

وفي الفترة بين عامي 2010 و2022 بلغ عدد الأفارقة المتضررين من الجفاف 172.3 مليون، والمتضررين من الفيضانات 43 مليونا، كما أن الدول الأفريقية هي الأكثر تضرر ا من انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه، ومن المتوقع أن يدفع تغير المناخ 78 مليون شخص إضافي إلى الجوع المزمن بحلول عام 2050، أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ح/م/ا