هجوم شرس لمحمد الصبار على وزير العدل عبد اللطيف وهبي ..!

في أول خروج إعلامي له بشأن ” الحرب”إن صح التعبير الدائرة رحاها مؤخرا بين أصحاب البذلة السوداء ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وجه الكاتب العام الأسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ورئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف سابقا محمد الصبار ، انتقادا شديد اللهجة  لوزير العدل ،  وذلك على هامش مشاركته في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها هيئة المحامين  بردهات محاكم العاصمة الإقتصادية للمملكة المغربية. حيث قال الصبار إن ” السلوك والمواقف التي عبر عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص قضايا المحامين في المغرب ، نرجسية وتعكس تطاول غير معهود على مهام واختصاصات هيئات الدفاع الواقف.

قبل أن يؤكد المسؤول الحقوقي “الصبار”،على انه”لشرف لي أن انضم إلى احتجاجات المحامين، لمساندتهم ضد وزير العدل الذي يتطاول على اختصاصاته عندما يتعلق الأمر بالتشريع فيما يخص هيئات المحامين.

وأشار في ذات السياق الى أن”عبد اللطيف وهبي تدخل في اختصاصات الآخرين ، وذلك لما وضع مقترحا على طاولة وزارة الإقتصاد والمالية بشأن فرض نظام ضريبي على المحامين. الامر يتعلق بما تضمنه مشروع قانون المالية 2023 الجاري حاليا  مناقشته بمجلس النواب ، يخص فرض ضريبة مالية مسبقة على المحامين ، في كل قضية اوملف ينوبون فيه عن موكليهم . وشدد الصبار على أن هذا الوزير في إشارة الى عبد اللطيف وهبي الوصي على القطاع ” صدرت عنه الكثير من المواقف النرجسية المتسرعة وغير الناضجة ، ولا تمت بصلة بالسلوك والمواقف التي تميز بها وزراء العدل الذين تتاقبوا على الوزارة بحسب تعبير محمد الصبار.

وفي سياق متصل سبق وأن تعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الوقفات الإحتجاجية للمحامين وكذا تصريحات البعض منهم منذ إعلانه أداء الضريبة المسبقة عن كل قضية ينوبون فيها عن موكلهم في كل مرحلة تقاضي على حدة / 300 درهما في الملفات الإبتدائية،400 درهما في الملفات الإستئناف،و 500 درهما عن تلك المعروضة على محكمة النقض.

كما تعرض الوزير وهبي وما يزال لهجمات إعلامية شرسة غير معهودة في طبيعة العلاقة التكاملة التي يفترض أنها تربط بين وزارة العدل وهيئات المحامين في المغرب. بل وصلت بعض الهجمات الى حد اتهام وهبي بأقدح النعوث. ما يؤشر على تصعيد غير مسبوق بين الاطراف المعنية. بخاصة لما أكد عبد اللطيف وهبي على أنه مصر على توفير الحماية للمواطنين من بعض المحامين،وتطبيق كل ما جاء به قانون مشروع المالية 2023 ، وتنزيل كافة الإجراءات ذات الصلة به،  بما في ذلك حل الهيئات التي تضم أقل من 200 محام عضو بهذه الهيئات التي تعد ركن أساسي في تحقيق العدالة.

 ومعلوم جدا أن هيئات المحامين في المغرب، يرتبط وجودها على أرض الواقع بوجود محاكم الإستئناف. ما يعني أنه في حالة تم تطبيق القرار المتحدث عنها بخصوص حل الهيئات التي تضم في عضويتها أقل من 200 عضوا ، يستوحب مباشرة إلغاء محاكم الإستئناف وفق تعبير أحد المحامين لموقعنا الإخباري ” حدث.كم”. وهذا مشكل كبير يتناقض كلية مع ما يعرف بسياسة ” قضاء القرب “.

م/ب