الحزب العمالي الاشتراكي: تطبيق الفصل 155 من الدستور ” لم يكن ليحدث ” لو دعا بيغدومنت إلى انتخابات جهوية دون الإعلان عن استقلال الإقليم

قالت مارغريتا روبليس الناطقة الرسمية باسم الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بمجلس النواب إن تطبيق الفصل 155 من الدستور الذي يتيح التعليق الجزئي للحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كتالونيا ” لم يكن ليحدث ” لو دعا رئيس الحكومة المحلية للمنطقة كارليس بيغدومنت ” لانتخابات جهوية في إطار الشرعية ولم يعلن عن استقلال الإقليم ” .
وأكدت مارغريتا روبليس اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمت في ختام اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) أنه في هذه الحالة ” لن يكون تفعيل الفصل 155 من الدستور ضروريا لا سياسيا ولا قانونيا ” .
وأوضحت ممثلة الحزب العمالي الاشتراكي أبرز تشكيلة سياسية في المعارضة والذي دعم موقف الحكومة في تفعيل الفصل 155 من الدستور لمواجهة دعاة الانفصال بكتالونيا أن تطبيق هذا البند الدستوري لن تكون له أية جدوى ” لو تمت الدعوة إلى انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل مع رفض كل إعلان أحادي الجانب عن الاستقلال” . 
وأشارت الناطقة الرسمية باسم الحزب العمالي الاشتراكي والقاضية السابقة بالمحكمة العليا إلى أن القوانين الخاصة بالاستفتاء والانتقال نحو الاستقلال التي صادق عليها البرلمان المحلي لكتالونيا ” لم تعد موجودة وليست لها أية قيمة لا قانونية ولا تشريعية أو سياسية منذ أن أبطلتها المحكمة الدستورية ” .
وكان رفاييل كاتالا وزير العدل الإسباني قد أكد اليوم الثلاثاء أنه ” لا الحوار بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لكتالونيا ( الجينيراليتات ) ولا الدعوة إلى انتخابات جهوية بهذا الإقليم سيوقفان إمكانية تفعيل الفصل 155 من الدستور ” الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي بهذا الإقليم الذي يقع شمال شرق إسبانيا.
وأوضح وزير العدل الإسباني في تصريحات للإذاعة العمومية الإسبانية ( إر إن أو ) أن الأزمة الكتالانية ” لن تجد لها حلا في الدعوة فقط إلى انتخابات جهوية ” مضيفا أن إقامة مشهد سياسي جديد في الإقليم ب ” إمكانه أن يساعد ” على إيجاد حلول لهذه الوضعية لكنه مع ذلك ” يظل غير كافي “. 
وأكد أن ” عدم احترام ” رئيس جهة كتالونيا كارليس بيغدومنت لالتزاماته ” لا يعالج فقط من خلال الدعوة إلى انتخابات جهوية ولكن عبر إجراءات وتدابير أخرى ” مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة المحلية للإقليم ” مطالبة بأن تحدد بشكل واضح لا لبس فيه ما إذا كانت قد أعلنت عن استقلال إقليم كتالونيا أم لا وأن تعبر كذلك عن إرادتها في احترام القوانين والدستور الإسباني”.
وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء زوال يوم السبت الماضي على تفعيل الفصل 155 من الدستور بهدف ” استعادة النظام الدستوري ” بمنطقة كتالونيا .
وقال ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ ” سنطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين ” .
وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي ” العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش الذي تدهور بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية ” .

حدث كم/ومع