وزير العدل عبد اللطيف : ارفض خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق

لم يتوانى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في فتح جبهة صراع أخرى على نفسه، شبية بتلك التي فتحها لشهور مع أصحاب البذلة السوداءحيال قضية أداء الضريبة مسبقا على كل ملف ينوب عنه المحامون بكافة مراحل التقاضي.

 الامر يتعلق هذه المرة بهيئة الموثقين، بعد أن قرر الوزير المثير للجدل وفق تعاليق وسائل الإعلام المغربية، منح هيئة العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع.

جاء ذلك في تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه السبت 12 نونبر الحالي، تصريح وهبي اغضب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، قبل أن يجبر أعضاءه على إصدار بيان يستنكر من خلاله وبقوة تصريحات الوزير بخصوص تسهيله ترامي هيئة العدول على الودائع التي هي في الاصل اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين.

 وتضمن البيان السالف الذكر كذلك إستهجان هذه الهيئة الوطنية تطاول الوزير على أهم اختصاصاتها القانونية والتاريخية ،حيث قالت في المنحى ذاته إن ” المجلس الوطني لهيئة الموثقين ، يرفض رفضا لارجعة فيه الإستحواذ  على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.

وأضاف بيان المجلس المذكوربلغة صارمة مشحونة بكثير من السخط والغضب :”نرفض خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الإختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة مهنة أخرى”. كما أكد البيان عينه على أن “الموثق موثق والعدول عدول، والتنافي بين مهنتين لايشمل فقط الإسم، بل أيضا الإختصاص والجوهر، والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات وفق تعبير بيان الموثقين. وخلص المجلس الوطني لهيئة الموثقين في بيانه المعلوم، الى التأكد على عزم أعضاءه خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة ،مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان ، حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة.

الى ذلك يرى مراقبون أن ما جاء في تصريح وزير العدل بشأن هيئة الموثقين والسماح لهيئة العدول بتسلم وتلقي الودائع، أن يزيد من تعقيد قضية الإحتجاجات والصراعات والتجاذبات القائمة بين قطاع العدل في شخص الوزير وهبي  وبين قطاع المحاماة والموثقين وغيرهم.ما ينذر باحتقان إجتماعي غير محسوب العواقب في القادم من الايام ، قد يجر قطاعات ومهن ومنظمات مدنية وحقوقية وغيرها، الى الدخول على الخط وخوض إضربات واحتجاجات اجتماعية بمختلف المدن المغربية، جراء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في ضوء استمرار التداعيات المدمرة للحرب الروسية على أوكرانيا على كافة مناحي الحياة العامة في المغرب.

البحر/ح