وزير الصحة والحماية الاجتماعية :لا يمكن إصلاح البنيات التحتية الصحية من دون النهوض بالموارد البشرية.. والعكس صحيح

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب، أنه لا يمكن إصلاح البنيات التحتية الصحية من دون النهوض بالموارد البشرية، والعكس صحيح.
وأبرز الوزير، خلال جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “المنظومة الصحية ببلادنا” أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لمختلف الإصلاحات التي تهم المنظومة الصحية، لأن العنصر البشري “إذا استشعر مدى الاهتمام به في إطار هذا الإصلاح، فستختفي عندها كل النواقص التي تعتري المنظومة الصحية”.
وسجل السيد آيت الطالب أن الوضع الصحي في البلاد “خضع لتشخيص دقيق جدا، ونعرف النواقص والحاجيات”، مشيرا إلى أن هناك توجها لخلق مركز استشفائي جامعي على مستوى كل جهة، بما فيها المراكز المتخصصة في علاج السرطان.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية الرقمنة لإصلاح المنظومة الصحية لأنها “تتيح التشخيص السريع لأوجه النقص والاستجابة لها”، مذكرا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل ورش إصلاح المنظومة الصحية يقترن دوما بإصلاح الحماية الاجتماعية.
وبعد التذكير بالدعامات الأربع التي يقوم عليها القانون الإطار 06.22 والمتمثلة في الموارد البشرية والحكامة وتأهيل العرض الصحي والرقمنة، اعتبر الوزير أن الإصلاح المنشود يضم شقا مهما يخص موضوع الحكامة، مبرزا أن التصور الجديد يعتمد على خلق مجموعات صحية ترابية في إطار الجهوية، من خلال التركيز على برنامج طبي جهوي، يتم فيه تدبير جميع الوسائل المتاحة، من تجهيزات وبنيات تحتية وموارد بشرية ومالية، بشكل جهوي، لأن كل جهة “هي أدرى بحاجياتها من غيرها”.
وفي هذا الإطار، سجل السيد آيت الطالب أهمية خلق مراكز للتكوين على مستوى كل جهة، يكون التكوين فيها مرتبطا بمدى الخصاص المسجل بها، مبرزا أن من شأن ذلك “تذليل كل الصعوبات والقضاء على النقائص المسجلة حاليا”. ودعا الجهات إلى خلق شراكات وتوأمة مع البلدان الأخرى من أجل استقطاب الكفاءات الصحية، مؤكدا استعداد الوزارة للمساعدة في هذا الإطار، بما يمكن من تعزيز العرض الصحي الوطني.
وجوابا على سؤال آخر حول عدم اعتماد الثمن المرجعي في المصحات الخاصة وإشهاره تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قال الوزير إن التعريفة المرجعية “عرفت بعض التأخر، إذ لم تتم مراجعتها منذ سنة 1998، باستثناء مراجعة همت سلة علاجات بسيطة سنة 2006”.
وبعد أن تطرق إلى وجود تفاوتات على مستوى التعريفة المعتمدة في المصحات الخاصة، أشار الوزير إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على إصلاح جديد يهم التعريفة المرجعية سيسبقه إعداد مصنف لجميع الإجراءات المعمول بها على المستوى الطبي، مسجلا أنه بعد إخراج هذا المصنف، “سيكون بالإمكان تطبيق التعريفة المرجعية”.
وأضاف أنه في حال انخراط جميع المصحات في التعريفة المرجعية، “سيكون بإمكانها عقد اتفاقيات شراكة مع الهيئة المدبرة، مما يقطع الطريق على كل الممارسات غير المضبوطة”، مؤكدا أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب انخراط كل المتدخلين، بما في ذلك المصحات الخاصة، ليكون هناك “تكامل في العرض الصحي بين القطاع الخاص والعمومي”.
ح/م/ا