المجلس الجماعي لسلا يعقد دورة استثنائية لدراسة برنامج تقديم خدمات القرب

عقد المجلس الجماعي لسلا، مساء امس الخميس، الدورة الاستثنائية لشهر نونبر خصصت لدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة الهادف إلى تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين خلال الفترة 2022-2028 . وبهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الجماعي للمدينة عمر السنتيسي في كلمة له، إن الوثيقة الدستورية رسخت تعزيز مكانة الجماعة الترابية في المسلسل التنموي، وبهذا أصبحت الجماعة فاعلا في السياسات العمومية المحلية، مبرزا أنها مكانة مرموقة تلقي على المنتخبين مسؤولية جسيمة لمواكبة مختلف الأوراش التنموية.
وأكد أن مسار إعداد البرنامج استند على المقاربة التشاركية عماد الإصلاحات، حيث أصبح التشاور ركنا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع المحلية، لكون القرب الميداني الذي يتمتع به الفاعل المدني يشكل قيمة مضافة لاغناء المشاريع المحلية، مؤكدا أن البرنامج اعتمد على المقاربة الأفقية والعمودية أثناء صياغته.
وأشار إلى أن الجماعة ستفعل بنود القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 في شقه المتعلق بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة، لاسيما المتعلقة بالبعد الخدماتي ذات الصلة بحاجيات ومتطلبات المواطن اليومية.
وفي هذا الصدد ، يضيف المتحدث نفسه، فإن برنامج عمل الجماعة لسلا يحتل مكانة بالغة الأهمية في التدبير الترابي الحديث، معتبرا أنه يمثل الوثيقة المرجعية لجل المشاريع والأنشطة ذات الأولية الرامية لتوفير خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، فضلا عن كونه خارطة الطريق للولاية الانتدابية.
وأشار إلى أن جماعة سلا ستقوم “بتقييم موضوعي لبرنامج عمل الجماعة خلال الفترة السابقة”، بهدف الوقوف على أهم المشاريع التي تم تنفيذها على تراب الجماعة واعادة دراسة جدوى بشأن المشاريع المتعثرة والعالقة التي لم تر النور بعد.
وحسب السيد السنتيسي، فان هذا العمل استحضر مخرجات النموذج التنموي الجديد، في بعده الترابي الذي جعل الرأسمال اللامادي في صلب التزاماته وأولوياته، من خلال توفير الفرص للجميع على قدم المساواة.
وتابع أعضاء المجلس عرضا حول برنامج عمل الجماعة وأهم المراحل التي تم المرور بها لتهييئ هذه الوثيقة الهامة التي تحدد المشاريع والأوراش ذات الأولوية، والذي يعتبر بمثابة محطة للتشخيص الداخلي والالتقائي ومنتديات التشاور.
من جهته، استعرض عبد القادر الكيحل رئيس لجنة القيادة، مضامين البرنامج محددا أهدافه في المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة وفي مجال جودة الحياة والبنية التحتية، وفق مرجعيات اساسية التي هي الخطب الملكية والدستور والنموذج التنموي الجديد.
وبخصوص الرأسمال اللامادي فالبرنامج يروم، حسب الكيحل، الحفاظ على هوية المدينة العتيقة، وتقوية البنية الدينامية التجارية والثقافية للمدينة العتيقة بسلا، والمحافظة على حرف الصناعة التقليدية وتطوير منتجاتها، وإدارة منفتحة ومنصفة لخدمات متطورة.
وأشار إلى أن برنامج “سلا مشاريع كبرى للاستثمار” هو قاطرة أساسية لتثمين الرصيد العقاري للجماعة وخلق برامج استثمارية، “كبرج المدينة” “ساحل سلا” “برج الشموع” “جوهرة المحيط” وغيرها من البرامج.
واختتمت أشغال الجلسة بتصويت أعضاء المجلس على برنامج عمل جماعة سلا ، الوثيقة المرجعية والأساس لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2022-2028، الذي حظي بقبول كافة الاعضاء.

حدث/و.م.ع