الوزير السابق جمال ولد عباس ينضاف إلى القائمة الطويلة للوزراء المعتقلين بجزائر نظام الجنرالات …!؟

أشارت مصادر إعلامية جزائرية متطابقة أول أمس، الى أن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس القضاء بالعاصمة الجزائر،أصدرت حكما بالسجن النافذ أربع سنوات في حق الوزير السابق جمال ولد عباس.

وذلك على خلفية استئناف هيئة دفاعه للحكم الصادر في حقه عن هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصصة في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمنطقة سيدي امحمد  بالجزائر العاصمة ، والتي سبق وأن قضت بإدانته بعقوبة حبسية حددت في ثلاث سنوات نافذة ، وغرامة مالية قدرت بمليون دينار جزائري.

 وقالت ذات المصادر الإعلامية المحلية،أن الوزير السابق جمال ولد عباس ،تمت إدانته من طرف هيئات المحاكم المذكورة بتهمة اختلاس أموال عمومية الى جانب الإستلاء بدون وجب حق على أموال ضحايا الإرهاب، وتبديد أموال عمومية أخرى واستغلال النفوذ عبر منصب الوزارة.

وبالحكم القضائي الصادر اول أمس في حق ولد عباس الوزير السابق ، يكون النظام الشمولي العسكري في الجزائر، قد حطم الرقم القياسي في إصدار الأحكام والمتابعات القضائية ضد الوزراء ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على المناصب الوزارية، بالإضافة الى محاكمة العديد من كبار ضباط الجيش الوطني الجزائري،وذلك مباشرة بعد التنحية والإطاحة برئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة من طرف الحراك الشعبي السلمي الذي شهدته البلاد.

 حيث جاءت هذه المحاكمات والإعتقالات الواسعة كما هو معلوم،مباشرة بعد الإطاحة برأس النظام ، لتنطلق بعد ذلك التحقيقات الكبرى بشأن مكافحة الفساد المالي والإقتصادي وكذا السياسي الذي عرفته الجزائر على عهد عزيز بوتفليقة. لتليها في السياق ذاته، اعتقالات ومحاكمات يفترض أنها حقيقية وأخرى شبه صورية، سيما في صفوف الضباط الكبار داخل مؤسسة الجيش ، قبل أن تتخ شكل تصفية حسابات في اغلبها بين الأجنحة العسكرية المتصارعة على السلطة وفق مراقبين. والموت المثير والمفاجأ والغامض لقائد الجيش السابق القايد صالح، الذي سهر شخصيا على تنصيب عبد المجيد تبون على رأس نظام الجمهورية، دليل قاطع على الحرب الطاحنة التي سادت بين أجنحة الحكم العسكري في جزائر الثورة ،قبل أن تحط بعض أوزارها في المراحل اللاحقة،بخاصة بعد أن تمت عملية تأمين فترة قائد أركان الجيش الوطني الجزائري السعيد شنقريحة من طرف كبار الضباط الموالين له على الأقل في الظرف الراهن المتسم افتراضا بالإستقرار المؤقت.

م.ب