المديرية العامة للأمن الوطني : العودة التدريجية لتطبيق النظام الكامل للميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي1/2

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن السنة الجارية تميزت بالعودة التدريجية لتطبيق النظام الكامل للميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، بعد انقضاء فترة الجائحة الصحية التي فرضت تعديلات على نظام الامتحانات المهنية وبرامج التكوين الشرطي داخل المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، بخصوص الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 78.737 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 39 سنة، أنه تم الإعلان هذه السنة عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 5913 موظف شرطة، من بينهم 57 عميدا ممتازا، و68 عميد شرطة، و420 ضابط شرطة، و80 ضابط أمن، و1450 مفتش شرطة، و3838 حارس أمن.
وأشارت إلى أن هذه المباريات جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وإلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2022، من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، فقد تم كذلك إجراء مراجعة شاملة لبرامج التكوين بالمعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك بالعودة التدريجية لاعتماد برامج التكوين التي تزاوج بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية.
كما تم الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، واعتماد شراكات وتكوينات تفاعلية يقدمها نخبة من الأطر الأمنية الشرطية والجامعية الوطنية، فضلا عن مواصلة تحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين بغرض مواكبة التطورات الميدانية والتنظيمية التي تعرفها المهنة الشرطية.
وبلغة الإحصائيات، تضيف المديرية، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال السنة الجارية ما مجموعه 13.365 موظفة وموظفا للشرطة، 61 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي المخصصة للملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة من حصص التكوين المستمر، وحوالي 8 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية الدقيقة، خصوصا في مجال تفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 38 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 777 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية شقيقة، شملت تكوين 60 موظفة وموظفا للشرطة ينحدرون من دولة غينيا كوناكري، من بينهم تسع موظفات من العنصر النسوي، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، فضلا عن تكوينات أخرى استفاد منها أطر من دول جزر القمر وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة.
كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة قطر، بمناسبة استضافة هذا البلد الشقيق لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، شملت استضافة وفود أمنية وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال، بغرض اطلاعهم على آليات التعامل مع الأحداث الكبرى والترتيبات الأمنية والمواكبة الشرطية لتدفقات الجماهير في العديد من الاستحقاقات الرياضية القارية التي نظمتها المملكة المغربية.
كما شمل برنامج التعاون الثنائي تكوين أطر أمنية قطرية حول المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، فضلا عن إيفاد فريق أمني للمشاركة في أشغال مركز قيادة العمليات المشرف على تأمين كأس العالم.
وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شهر شتنبر 2022، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لدعم وإسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتتويجا لهذه الشراكات الوطنية والدولية في مجال التكوين، تم اختيار المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعضوية المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بمثابة الذراع العلمي والأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي العضوية التي تعتبر مدخلا لاستفادة موظفات وموظفي الأمن الوطني من برامج الدراسات العليا وبرامج التكوين الأكاديمي في مختلف الدراسات الشرطية التي يوفرها هذا الصرح الأكاديمي العربي، والمشاركة في الندوات واللقاءات الدولية التي تنظمها الجامعة بشراكة مع باقي منظمات المجتمع الدولي الشرطي، فضلا عن نقل وتقاسم التجربة المغربية في المجال الأمني مع الأطر الأمنية العربية التي تتابع دراساتها العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2022، بموجب مسطرة الوضع رهن الإشارة، على وعاء عقاري في ملك الدولة الخاص بمنطقة الفوارات بضواحي مدينة القنيطرة، تناهز مساحته الإجمالية 147.845 مترا مربعا، ويجري حاليا تهيئته بغرض استغلاله في تشييد مدرسة جهوية للشرطة بمدينة القنيطرة.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتنويع المدارس الجهوية للتكوين الشرطي وتوزيعها على الصعيد الوطني، بغرض ضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، إذ عرفت السنوات القليلة الماضية إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون بينما سوف يتم تدشين مدارس جديدة بالدار البيضاء ومراكش في الأمد المنظور.
وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري والوظيفي لموظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم وأسلاكهم، حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي دراسة ملفات 22.169 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2022، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية.
وعلى غرار السنوات الست الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.
وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، وواصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
كما تم استقبال 903 موظفين والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.
يتبع