المديرية العامة للأمن الوطني : العودة التدريجية لتطبيق النظام الكامل للميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي 2/2

تحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في دجنبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي مقابل ذلك، وتحديدا في الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفين خلال السنة المنصرمة.
وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.
وفي ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.067 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.961 أرملة و327 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بعودة تنظيم مناسك الحج بعد الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، حيث تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 117 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بمن فيهم الأرامل والمتقاعدين، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي ل 63 موظف شرطة ممن تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي سياق متصل، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية ودراسية متعددة، وذلك بعد عودة تنظيم المخيمات الصيفية إلى وتيرتها الاعتيادية، حيث استفاد منها هذه السنة 3620 طفلا مقابل 2724 مستفيدا خلال آخر دورة تم تنظيمها في سنة 2019 قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وتمت برمجة هذه المخيمات على أربع مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على مواصلة تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 26 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد القريب، بينما تم تسليم مكافآت مالية لأربع وعشرين تلميذا ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، عقدت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وشركة للتأمين ومجموعة من المصحات الخاصة، اتفاقية شراكة تروم تمكين موظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم من الولوج إلى حزمة الخدمات الصحية التي تقدمها 13 مصحة متعددة الاختصاصات بكل من الدار البيضاء والجديدة وأكادير وطنجة، وذلك في أفق افتتاح مؤسسات علاجية أخرى بمدن سلا وأسفي وبوسكورة في الأمد المنظور.
وتنضاف هذه الشراكة إلى مجموعة من الاتفاقيات المماثلة التي تم إبرامها مع مراكز طبية متخصصة في طب الأسنان والعلاج الفيزيائي وطب العيون والطب العام والتخصصي، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد واصلت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ استراتيجية العمل “الصحة 2022″، والتي تروم مواصلة اليقظة والاستجابة السريعة لمختلف التطورات التي يمكن أن تعرفها الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، لضمان استمرارية العمل داخل المرفق العام الشرطي وانتظامية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تم إجراء 28.927 فحص وتشخيص 13.465 حالة إصابة بالعدوى، وتسجيل حالة وفاة واحدة، مع نسبة استشفاء ناهزت 99،71 بالمائة.
كما عرفت السنة الجارية، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 133.720 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 51.120 استشارة في مجال الطب العام، و56.658 استشارة في طب الشغل، و6577 استشارة تخصصية، و14.246 إسعافا في طب الأسنان و5.119 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم، إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 2.279 موظفة وموظف للشرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1.317 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2022 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينتي وجدة وسطات، وهي عبارة عن بنيات مندمجة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.
وتنضاف هذه الخدمات إلى باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشينه في سنة 2019، والذي عرف هذه السنة إتمام مشروع التوسعة التي امتدت على بنايتين جديدتين؛ بناية أولى جاءت لتعزيز وتوسيع خدمات مختبر التحليلات الطبية، لضمان طاقة استيعابية أكبر لتجهيزات الفحص والتحليلات،والبناية الثانية هي بمثابة مركز طبي للتشخيص يقدم استشارات طبية وعلاجات في الطب العام والتخصصي لفائدة أسرة الأمن الوطني، مع تجهيزهما بمعدات طبية متطورة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.
وقد استطاع مركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية للأمن الوطني خلال السنة الجارية تقديم وإجراء أكثر من 53 ألف و527 استشارة وخدمة طبية، من بينها إجراء 31.467 تحليلة طبية، و16.362 فحص بالأشعة، بالإضافة إلى إجراء 5.698 فحص (PCR) لاختبار فيروس كوفيد-19.