المديرية العامة للأمن الوطني شرعت خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026

2/2: وعلاقة بالشراكات الأمنية في مجال التعاون الأمني، تميزت السنة الجارية باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملفا وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.
كما شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
وفي نفس السياق، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة… الخ.
أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وتسخيرا للعلوم الحديثة في خدمة العدالة، وتتويجا كذلك لشهادة الجودة العالمية التي حصلت عليها فروع المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للسنة الخامسة على التوالي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية، مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية.
وبلغة إحصائية ومؤشرات رقمية، أنجزت المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 05 بالمائة، و5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18.050 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 بالمائة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 16.762 طلب خبرة، وعالج 13.454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها.
وقد عرفت سنة 2022 تسجيل 79.044 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 77.959 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2021، بنسبة ارتفاع بسيطة في حدود 1,40 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 818 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 836 قتيلا خلال سنة 2021، ينضاف إليهم 4010 مصابا بجروح خطيرة و102.705 مصابا بجروح خفيفة.
أما بخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تكثيف دوريات شرطة المرور، وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 362.158 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 313.681 محضر مخالفة خلال سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 8,5 بالمائة، لتنتقل من 1.553.994 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.686.562 مخالفة خلال السنة الجارية.
وتسهيلا لمهام عناصر شرطة المرور، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في توطيد السلامة المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، كما تم تعميمها لتشمل حتى المجموعة المتنقلة للأمن «GMS » بمدينة الرباط، باعتبارها مجموعة الدعم الرئيسية في كافة الأعمال النظامية الكبرى على الصعيد الوطني. كما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدن القنيطرة والرباط وتطوان والحسيمة وتازة وورزازات والجديدة وطنجة ومكناس وسلا وأسفي وسطات، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.
وواصلت مصالح الأمن تمتين شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA »، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 130 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير، و13 سيارة خفيفة للمراقبة الطرقية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.

 ح/م/ا