في التقرير السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021

 اصدرت النيابة العامة  التقرير السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021 وفي ما يلي النقاط الرئيسية :
التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان:
بخصوص الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، تلقت النيابات العامة بالمملكة:

– 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف
– 28 تتعلق بادعاء سوء المعاملة

– 23 تنصب على ادعاء التعذيب
– 24 من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي
-شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري
-إجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة
-أنجزت النيابات العامة زيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية
-854 زيارة للمؤسسات السجنية
-154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية
– 24 ألف و626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية
– 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال

حماية الحقوق والحريات:

– تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 42.19 في المائة في نهاية سنة 2021
– ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء إلى 23.879 قضية بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2020
– ارتفاع نسبي في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21.685 قضية توبع فيها 25.402 حدثا.
تخليق الحياة العامة وحماية المال العام:
– تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا
– انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال 2021
التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام:

– ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة مقارنة مع سنة 2020 (إذ سجل 51.961 قضية توبع من أجلها 61.411 شخصا)
– انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2020 (5.533 قضية توبع بشأنها 7.589 شخصا)

ح/م