لم تعد قضية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص فضيحة ” امتحان المحاماة ” قضية رأي عام محلي ، بل تداعياتها أصبحت حديث وسائل إعلام دولية ، قبل أن تتحول إلى مادة إعلامية دسمة، جعلت منها بعض المنابر المتربصة بأخطاء المغرب ،منصة لقصفه بكل أقوى أسلحة الدمار الإعلامي الشامل.
وكان بإمكان مسؤولي قطاع العدل وعلى رأسهم الوزير وهبي ،تفادي كل هذه الجذبة السياسية والحقوقية والإعلامية المحلية والاجنبية، لو تم إعمال العقل وتفعيل قدر يسير من الحكمة. ومن تم طي الملف في حدود المهنة وأصحابها.
بيد أن الذي حصل، تجلي بشكل غير مفهوم في الإصرار غير المبرر ،على محاولة تكريس واقع سيء للغاية بشأن “المرسبين” عبر الألة الإلكترونية لتصحيح هذا الإمتحان المثير للجدل. حيث خرج السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي/ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة/، بتصريح إعلامي أقرب منه الى السقطة “المميتة”، وذلك حين قال في رده عن سؤال حول نجاح إبنه في امتحان المحاماة ، أن السبب يعود لكون ابيه رجل”ثري”،وصرف عليه مالا كثيرا للدراسة في كندا ما جعله يحصل على شهادتي دكتوراه. في إشارت الى افتخاره واعتداده بنفسه وبإبنه.
الأمر الذي اعتبرت شريحة واسعة من الرأي العام الوطني، استفزازا واحتقارا وتباهيا غير أخلاقي على أبناء الشعب، سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل ، وحتى تلك التي لإتملك من المال الذي يجعلها قادرة على فعل ما فعله السي عبد اللطيف وهبي مع إبنه بإرساله الى كندا ،وما يفعله كذلك باقي أثرياء المغرب مع أبنائهم المدللين.
وتأسيسا على ما ذكر ، يمكن القول أن وزير العدل أراد بتصريحه الذي يبدو أنه اعتذر عنه فيما بعد.أراد من وراءه بعث رسالة مفادها ،أن ابنه يستحق بقوة الواقع النجاح في امتحان المحاماة، لأنه ببساطة درس في كندا وابوه “الثري”صرف عليه مالا طائلا لتحقيق هذا النوع من الغايات داخل مغرب، يعيش أكثر من نصف سكانه على الهامش الإجتماعي بكل تناقضاته البشرية والمادية والمعنوية والاقتصادية.
كما أن كل من هم في خانة إبنه،لهم الأولوية القصوى للنجاح في أي امتحان مهما كان صنفه، لأنهم يملكون حق امتياز الدراسة بالخارج. هذه الفضيحة غير المسبوقة في تاريخ المغرب ،وما ترتب عنها من تداعيات وخيمة تجاوزت شضاياها حدود أرض الوطن، سيكون لها بكل تأكيد وقع خاص في القادم من الأيام، كما أن ثمنها السياسي بالنسبة لمسار السي عبد اللطيف وهبي ، ستكون تكلفته باهضة الثمن. على اعتبار أن مظاهر هذا العبث بمشاعر فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي. والصدح بأساليب الإستئساد عليهم في محطة معينة من قبيل عملية عادية من حجم “ امتحان الحماماة”.
الأكيد أن وقعها الخطير بلغ الى مسامع جلالة الملك محمد السادس ،رئيس الدولة ،وحامي حمى الوطن والدين، والأمين الوحيد على شعبه والمسؤول الاول والأخير على ضمان حقوقه الدستورية والقانونية والشرعية والطبيعية وغيرها، كما أقرها وأعلنها جلالته منذ توليه عرش المملكة، وبالتالي لايمكن أن تمر فضيحة وطني من هذا الحجم ،دون أن يكون هناك عقاب كما يتوهم البعض أو يحاول استصغاره.
فقرات من تصريح وهبي على القناة الاولى ورد منار السليمي: “الفيديو”
التعليقات مغلقة.