“الإطار الاتفاقي النموذجي”: موضوع لقاء خالد ايت الطالب مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم محرجات المشاورات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

لمواكبةً لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،  المندرجة في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، انعقد يومه الجمعة 06 يناير 2023،بـمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لقاء ترأسه الوزير خالد آيت طالب،  لتقديم مخرجات الـمشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وقد اطلقت هذه الـمشاورات،  بتوجيه من الوزير بتاريخ 17 مارس 2022، لمعالجة جملة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة  بتقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.

وبالتالي، فإن “الإطار الاتفاقي النموذجي” الذي تم التوافق بشأنه كنتيجة لهذه الـمشاورات، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات.

 وستكون الخطوة التالية،طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.

وتأتي هذه الحزمة الهامة من الإجراءات بهدف تمكين المواطن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة.

 كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.

حضر هذا اللقاء الهام، الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، ممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية ، المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية ،  رؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية ، النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ر.خ