النفاق السياسي والدبلوماسي يكشف حقيقة الوجه البشع للبرلمان الأوروبي ..!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية والبرلمان الأوروبي ،قرر ممثلو هذا الأخير فتح جبهة مواجهة مفضوحة مع الرباط من خلال تسخير وتوظيف ملف حرية الصحافة وقضية حقوق الإنسان. الأمر الذي يعتبر قبل مناقشة وتفكيك خلفيات هذه الملفات والقضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للمغرب،استفزازا وتحرشا مقصودا غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وتدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة كاملة بكل مقوماتها السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والحقوقية والأمنية والإجتماعية والبشرية وغيرها.

 وهو التدخل الذي يفرض بقوة التعاطي معه بكثير من الحزم والصرامة اللازمتين من طرف صناع القرار بالمملكة المغربية، ولا مجال فيه لضياع الوقت وحرق الأعصاب، والدخول في متاهات البحث عن من يقف خلف هذا الإبتزاز  والتحرشات والإعتداءات الخطيرة على دولة من حجم المغرب ،التي يتجاوز عمر تواجدها على وجه الأرض أكثر من 12 قرنا. أي قبل نشأة عشرات الدول المكونة أساسا لهذا المسمى بالإتحاد الأوروبي وبرلمانه المشبوه.

بمعنى وجب الرد الفوري بالمثل على هذا النوع من المزاعم والإستفزازات المجسورة بمقدار كبير من الإبتزاز والإملاءات التي تروم من خلالها لوبيات وجهات”البترودلار” داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي، بغية محاولة تركيع وترويض المغرب، والسعي الى فرملة عجلة توجهاته الجديدة التي لم تعد تقبل بمواصلة مفهوم الوصاية والإبتزاز والمقايضة وكذا المساومة على قضايا الكبرى ومصالحه العليا، سيما فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية.

 لذلك وجب على مسؤولي الدولة قلب الطاولة على المتربصين والمتآمرين والحاقدين والمستأجرين والمجندين وفضحهم أمام العالم وليس بالبرلمان الأوروبي فحسب.

لقد بلغ السيل  مبلغه بشأن عمليات الإبتزاز والتحرشات والإستفزازات التي تنتهجها دول بعينها داخل هذا المسمى بالإتحاد الأوروبي ضد المغرب ومصالحه الإستراتيجية.

فكفى من ابتزاز المغرب، وكفى من النفاق السياسي والدبلوماسي الممارس عليه جهارا نهارا، لان المغرب ليس مقاطعة او ولاية شاردة تابع لدول الإتحاد الأوروبي بل هو أمة بكل ما تحمله الكلمة من معناها السياسي والتاريخي والوجودي.

م.البحر