المغرب/سيداو: تعزيز التعاون البرلماني في صلب اتفاقية موقعة بالرباط

وقع برلمان المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون تهدف إلى تعزيز علاقاتهما وإرساء تعاون وثيق في مختلف مجالات اشتغال المؤسستين التشريعيتين
وتهم هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها السادة، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ومصطفى سيسي لو، رئيس برلمان سيداو، على الخصوص، إحداث لجنة مشتركة للتعاون وكذا التنظيم المشترك لتظاهرات تعنى بقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصف المالكي في تصريح للصحافة ، اللقاء مع رئيس برلمان سيداو ب”التاريخي”، والذي انعقد على هامش الاجتماع البرلماني الافريقي للتشاور حول المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الامر يتعلق بأول لقاء ذي بعد سياسي بين المؤسستين التشريعيتين.
وأضاف أن “المغرب قطع أشواطا هامة نحو الاندماج داخل مجموعة سيداو ، كما أن توقيع هذه الاتفاقية الاطار تعزز المبادرة المغربية”، مبرزا أن من شأن التعاون مع برلمان سيداو ، الذي يضطلع بدور رائد في العديد من الميادين ويحظى بمصداقية كبيرة، أن يفتح آفاقا جديدة للشراكة
من جانبه، أكد بنشماش أن المغرب يعتبر شريكا هاما يضع ضمن أولويات سياسته الخارجية توطيد علاقاته السوسيو اقتصادية والانسانية والثقافية مع القارة الافريقية.
وأضاف أن البرلمان المغربي دشن ،بمقتضى هذه الاتفاقية، خطوة إلى الامام على درب دعم جهود المغرب للانضمام إلى سيداو، مبرزا أن هذه المنظمة تضطلع بدور رائد في الساحة الافريقية.
أما سيسي لو، فأكد أن هذا اللقاء مكن من بحث قضايا تتعلق بمجال البيئة تحضيرا لكوب 23 ، الذي ستحتضنه بون بألمانيا، وكذا طلب المغرب للانضمام لسيداو، والذي تتطلع إليه المجموعة.
وأضاف أن للمغرب “وزن كبير في القارة الافريقية ويمثل منطقة عبور نحو أوروبا”، داعيا إلى العمل سويا من أجل وضع استراتيجيات وآليات للتعاون تستجيب لانشغالات سكان المجموعة، لاسيما في مجال حرية تنقل الاشخاص والممتلكات في فضاء سيداو والتعاون الاقتصادي، ومعالجة مشاكل الهجرة.
وسيتم إحداث لجنة التفكير البرلمانية بين المغرب ومجموعة سيداو في أقرب الآجال. وستضم 11 عضوا (نائب رئيس وأربعة نواب عن كل برلمان ).
وسيتم تحديد ولاية اللجنة لتمكينها من إعداد برنامج مفصل للتعاون يعرض على مصادقة البرلمانين.
وفي هذا الصدد، سيتم الأخذ بعين الاعتبار المحاور المرتبطة بوضع برنامج للتكوين، وتبادل التجارب وتعزيز قدرات النواب والموظفين، والدعوة للدورات العادية لكل مؤسسة برلمانية كل سنة، واستقبال المتدربين، وتوحيد المواقف بشأن الاندماج الإقليمي، والرحلات الدراسية والبعثات الإخبارية المشتركة وتبادل الخبراء.
وتهم هذه الاتفاقية الإطار أيضا التنظيم المشترك، خلال سنة 2018، لمناظرة دولية حول الهجرة في إفريقيا، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وحرية تنقل الأشخاص والسلع أو أي موضوع يحظى بالاهتمام المشترك.

ح/م