سعد الدين العثماني: الحكومة عازمة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مرتبة شريك كامل للدولة

جدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، تأكيد عزم الحكومة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية.
وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “الجهوية المتقدمة” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اتخاذ جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، على مختلف المستويات.
وأوضح أنه على مستوى استكمال النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، حيث تم، إلى حدود اليوم، إصدار 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلا عن المصادقة مؤخرا على 4 مراسيم أخرى، مضيفا أنه يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهم تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وكل ذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها لضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الترابية والمحافظة عليها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها. 
وأشار السيد العثماني إلى أنه، من جهة ثانية، ينصب العمل حاليا على إعداد تصور لمشروع القانون المحدد لكيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير.
وبخصوص إعداد ميثاق اللا تمركز الإداري، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن الحكومة انكبت في هذا الإطار، على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة، بغاية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة يرمي إلى تحقيق عدة أهداف منها، دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدعيم مهام الإدارة اللاممركزة.
وعلى هذا الأساس، يضيف السيد العثماني، يرتكز التصور الجديد للإدارة اللاممركزة على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.
وأبرز السيد العثماني أنه تأسيسا على المبادئ المذكورة وعلى التوجيهات الملكية السامية، يمكن اختزال الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة في المحاور المتمثلة بالخصوص في توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، ومواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية.
وأكد رئيس الحكومة على أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يمر أساسا عبر مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، في أفق تحويل هذه الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها، وكذا تمكينها من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخططاتها التنموية، مبرزا عزم الحكومة على تفعيل آليات الحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما آليتي النقل والإلحاق.
وذكر بأن الحكومة، وعلى غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعكف حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع، لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، من جهة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية، من جهة أخرى.
وعلى مستوى الموارد المالية، أكد السيد العثماني، أنه تم الشروع في مد الجهات بالاعتمادات الملتزم بها، وتمت برمجة التوقعات المالية إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا التي ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021.
كما ذكر بأن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات الإدارة الجبائية الجهوية، بشريا و لوجستيكيا، لتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.
وفي الشق المتعلق ببرامج التنمية الجهوية وإعداد التراب، أبرز رئيس الحكومة أنه تم إعمال تدابير متعددة ترمي إلى تعزيز الوظيفة التنموية للجهوية المتقدمة، ومنها، اعتماد إعداد التراب كإحدى الأدوات الأساسية لتنزيل الجهوية المتقد مة.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة صادقت مؤخرا على النص التنظيمي المؤطر لمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، كما أن بعض الجهات قد شرعت في إنجاز تصاميمها مستعينة في ذلك بالمواكبة من حيث التكوين، وتوضيح النصوص القانونية والدلائل المنهجية والعملية التي توضع رهن إشارتها، والعمل، وفق آليتي المواكبة والتعاقد، على تحقيق الانسجام والإلتقائية بين سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية من ناحية، وبين البرامج الجهوية للتنمية من ناحية أخرى، وذلك لخلق برامج تنموية تضمن التكامل بين الجهود المبذولة من لدن الدولة والجهود المبذولة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى.
وتابع أن 9 مجالس للجهات قد صادقت على برامجها التنموية، فيما توجد البرامج التنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
وخلص السيد العثماني إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يعد تحولا جذريا في البناء الديموقراطي للبلاد، وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية، مؤكدا على الدور الفعال لمختلف الفاعلين الترابيين من منتخبين وإدارة ترابية مصالح لاممركزة ومصالح لامركزية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فضلا عن الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة البرلمانية، في إنجاح الرهانات التنموية المرتبطة بهذا الورش التنموي البارز.

ح/م