وزير الشغل والإدماج المهني يعلن عن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل – حدث كم

وزير الشغل والإدماج المهني يعلن عن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل بلورة سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل، وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المغرب.
وأوضح يتيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح الورشة التكوينية حول السياسات والبرامج الوطنية في السلامة والصحة المهنية، أن الوزارة، أعدت بهذا الخصوص، الصورة البيانية الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، وهي الوثيقة التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة المنبثقة عن الدورة السادسة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، معتبرا أن هذه الصورة البيانية بمثابة خارطة طريق من أجل بلورة سياسة وطنية على أسس سليمة وعقلانية.
وأكد وزير الشغل والادماج المهني، خلال الورشة، التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني على مدى يومين، بشراكة مع مكتب العمل الدولي، أنه “أصبح لزاما على جميع الدول التوفر على استراتيجيات وبرامج وطنية للوقاية من المخاطر المهنية التي قد تتسبب في أضرار اجتماعية للأجراء وأسرهم، وأضرار اقتصادية للمقاولات”، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتمامات الحكومات وأرباب المقاولات.
وأبرز يتيم انخراط المغرب في سياسة وقائية من المخاطر المهنية، مشددا على أنه “بات لزاما على الجميع، حكومة ومشغلين وأجراء جعل الوقاية أولى أولوياتهم في أفق تحقيق النمو الاقتصادي لبلادنا في إطار احترام كرامة وصحة وسلامة الأجراء”.
ودعا الوزير كافة الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بأرباب العمل أو بالأجراء وممثليهم، إلى أن “يضعوا ثقافة السلامة وظروف العمل اللائقة في صلب اهتماماتهم اليومية”، راجيا من الفاعلين داخل الوحدات الإنتاجية الانخراط بشكل فعلي في هذه العملية.
وتندرج هذه الورشة في إطار دعم ومواكبة مكتب العمل الدولي لمجهودات المغرب من أجل إعداد سياسة واستراتيجية وبرامج وطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وذلك تماشيا مع اتفاقية العمل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية التي صادق عليها البرلمان المغربي ، وصدرت في الجريدة الرسمية رقم 6166 بتاريخ 4 يوليوز 2013.
وتتوخى هذه الاتفاقية إدخال تحسينات مستمرة على مجال الصحة والسلامة المهنيتين واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بصفة تدريجية مع النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية.

ح/م

التعليقات مغلقة.