البنك الدولي: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سجل نحو 3200 إصلاح في 15 عاما لتحسين مناخ الأعمال في مختلف أنحاء العالم

أفادت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقرير لها بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف”، إن 119 اقتصادا نفذت 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في العام الماضي لخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وزيادة قدرتها على المنافسة. وفي الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقه، أشار التقرير إلى أن 3188 إصلاحا في بيئة الأعمال تم تنفيذها منذ أن بدأت مراقبة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمنشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي إن “إيجاد الوظائف هو أحد المكاسب التحويلية التي يمكن للبلدان والمجتمعات تحقيقها إذا أتيح للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر. وإن وجود القواعد العادلة التي تتسم بالكفاءة والشفافية والتي يشجع عليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يسهم في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد”.
ووفقا للتقرير، نفذت البلدان النامية هذا العام 206 إصلاحا أو ما يعادل 78 بالمائة من مجموع الإصلاحات، ونفذت أفريقيا جنوب الصحراء 83 إصلاحا، وهو رقم قياسي للسنة الثانية على التوالي لهذه المنطقة، فيما أجرت منطقة جنوب آسيا 20 إصلاحا، وهو أيضا رقم قياسي. وتركز عدد كبير من الإصلاحات على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتسجيل الشركات الجديدة، إذ نال كل منهما 38 إصلاحا، وكذلك على تسهيل التجارة عبر الحدود الذي سجل 33 إصلاحا.
وفي ترتيبه السنوي للبلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كشف التقرير أن نيوزيلندا وسنغافورة والدانمارك احتفظت بمراكزها الأول والثاني والثالث في الترتيب، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وجورجيا والسويد.
وعلى أساس الإصلاحات التي تم تنفيذها كانت أفضل عشرة اقتصادات من حيث تحسين بيئة الأعمال هذا العام هي بروناي دار السلام (للسنة الثانية على التوالي) وتايلند وملاوي وكوسوفو والهند وأوزبكستان وزامبيا ونيجيريا وجيبوتي والسلفادور. وللمرة الأولى تشتمل قائمة أفضل 10 اقتصادات في مجال إصلاح مناخ الأعمال على بلدان من كل مستويات الدخول والأحجام، نصفها للمرة الأولى – السلفادور والهند وملاوي ونيجيريا وتايلند.
وقد سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ انطلاقه إصلاحات في بيئة الأعمال في 186 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يرصد الآن أوضاعها. وسجلت رواندا أكبر عدد من إصلاحات بيئة الأعمال خلال الخمسة عشر عاما الماضية، إذ بلغ مجموعها 52 إصلاحا، تلتها جورجيا التي حلت هذا العام ضمن أفضل عشرة اقتصادات في هذا المجال (47 إصلاحا)، وكازاخستان، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا (41 إصلاحا لكل منهما).
وشهد مجال تيسير متطلبات بدء النشاط التجاري/ تأسيس الشركات، أكبر عدد من الإصلاحات، إذ تم تسجيل 626 إصلاحا خلال الخمسة عشر عاما الماضية. ونتيجة لذلك، انخفض الحيز الزمني الذي يستغرقه إنشاء مؤسسة أعمال جديدة صغيرة أو متوسطة بأكثر من النصف ليصل في المتوسط إلى 20 يوما في أنحاء العالم، بالمقارنة مع 52 يوما في عام 2003.
وفضلا عن ذلك، يستطيع رواد الأعمال في 65 اقتصادا إتمام إجراء واحد على الأقل من إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت بالمقارنة مع تسعة فحسب في 2003. ولوحظ تقدم مماثل أيضا في مجالات أخرى لممارسة أنشطة الأعمال.
من جهة أخرى، رصد التقرير العقبات التي تعترض على وجه الخصوص طريق النساء في مجالات بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود مسجلا إصلاحا محمودا أجرته جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ألغت شرط حصول النساء على إذن الزوج لتسجيل منشأة أعمال. بيد أن 36 اقتصادا لا تزال تضع عقبات في طريق رائدات الأعمال، إذ يفرض 22 بلدا خطوات إضافية على النساء المتزوجات اتباعها لبدء نشاط تجاري، و14 إجراء تحد من قدرة النساء على حيازة الممتلكات واستخدامها ونقل ملكيتها.
ومن حيث المقارنة بين المناطق، بخصوص تنفيذ الاصلاحات، أوضح التقرير أن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نفذت 45 إصلاحا في السنة الماضية،فيما نفذت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 44 إصلاحا، وتم تنفيذ ما مجموعه 26 إصلاحا في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبين بينما نفذت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29 إصلاحا.
وفي منطقة جنوب آسيا، نفذت ستة اقتصاديات 20 إصلاحا، كما استمر تسارع خطى الإصلاح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إذ نفذ 36 اقتصادا 83 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في السنة الماضية.

 حدث