منح الاعتماد الكندي لمستشفى الشيخ زايد يعكس “تقدما ملموسا”

 أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم السبت بالرباط، أن منح الاعتماد الكندي للمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد يعكس إنجاز تقدم ملموس في سياق الإصلاحات الاجتماعية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السيد آيت الطالب، في كلمة له خلال حفل تسليم شهادة الاعتماد الذي أقيم بجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بحضور ثلة من الشخصيات ومهنيي قطاع الصحة، أن النموذج التنموي الوطني الجديد، الذي يشكل أساس هذه الإصلاحات، يتأسس على مفهوم “المسؤولية والإقلاع الشامل” الذي أكد عليه جلالة الملك في خطابه السامي بتاريخ 29 يوليوز 2019، وهو المفهوم الذي يحيل إلى مبادئ أساسية من قبيل الثقة والأمن والاستدامة وأولوية حاجيات المواطنين وتطلعاتهم وأهمية الانفتاح على الخبرات والتجارب والكفاءات الوطنية والدولية.
وأضاف أن المشروع الحالي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية جاء لتجسيد جوهر هذا النموذج التنموي الجديد، على اعتبار أنه يتوخى الارتقاء بالممارسة الطبية والثقافة التدبيرية في كافة المنظمات الصحية الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إلى مستوى المعايير الدولية، ومواصفات الجودة المعترف بها.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن القانون الإطار الجديد رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يجسد بأمانة هذه الإرادة، موضحا أنه يخصص بابا كاملا لإحداث “نظام وطني لاعتماد المؤسسات الصحية”، كل ذلك تحت مسؤولية هيئة عليا مستقلة مكلفة بتقييم جودة الخدمات الصحية والعلاجية.
وبالرجوع إلى رمزية اعتماد مستشفى الشيخ زايد من قبل منظمة معترف بها من لدن مؤسسات ذات صيت عالمي مثل “المجلس الكندي للمعايير” أو “الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية”، قال السيد آيت الطالب إن الأمر يتعلق بعلامة فارقة، تحمل رمزية جد قوية، تعد ثمرة عمل دؤوب يعطي شكلا لرؤية للمستقبل ويعبد الطريق نحو آفاق واعدة.
واعتبر أن مستشفى الشيخ زايد هو “فاعل مهم في منظومتنا الصحية”، لافتا إلى أن وضعيته المزدوجة كمؤسسة خاصة غير ربحية، وتابعة للمركز الاستشفائي الجامعي للرباط، يمنحه مكانة متميزة في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، سواء من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم إنشاء وتدبير المجموعات الصحية الإقليمية، وتنمية الرأسمال البشري والمهن الصحية، أو من خلال تطوير مشاريع البحث العلمي، وبرامج التعليم وأقطاب التميز.
وشدد الوزير على أن هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، باعتبارها هيكلة معتمدة، مدعوة للاضطلاع بدور استراتيجي متزايد في المستقبل، في المنظومة الصحية الوطنية، التي تسعى لأن تكون مندمجة وشاملة ومرنة.
ولفت، في هذا السياق ، إلى أن اعتماد المنظمات الصحية ليس أداة بسيطة لتحسين العملية التنظيمية، ولكنه يمثل أيضا دليلا محايدا للجودة، وضمانة قوية للمصداقية والصرامة، ووسيلة الأكثر فعالية لإرساء الثقة بين النظام الصحي والمرتفقين.
وتابع أنها تشكل أيضا ضمانة لمصداقية وسلامة وأمن الخدمات، لا سيما أنه يعزز صورة وسمعة المؤسسات التي تحصل عليها، مما يتيح لها التميز عن الفاعلين الآخرين .
وخلص إلى أن ” إصلاح المنظومة الصحية المغربية يتطلب اليوم رفع مقاربات الاعتماد إلى مصاف الأولويات الوطنية. فالأمر لا يتعلق في الواقع بخيار اختياري. إنه أمر لا محيد عنه يمليه تطور العلوم الطبية، وتعقد التهديدات الصحية والتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وبلدنا على وجه الخصوص “.

ح/م