أديس أبابا : اجتماع يومي سابع وثامن نونبر لتدارس التقرير الخامس للحكامة في إفريقيا

تعقد شعبة سياسات الاقتصاد الكلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، يومي سابع وثامن نونبر الجاري، الاجتماع المخصص لتدارس التقرير الخامس حول الحكامة في إفريقيا، تحت شعار “حكامة وتعبئة الموارد الطبيعية من أجل تحول بنيوي في إفريقيا”.
وأوضح بيان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومقرها في أديس أبابا، أن هذا التقرير يبرز فشل العديد من الدول الإفريقية في استغلال مواردها الطبيعية لتنويع اقتصادها وتحقيق تحول بنيوي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التقرير يسلط الضوء على العلاقة بين الحكامة والموارد الطبيعية، وبين تعبئة الموارد المحلية وتوظيفها في التحول البنيوي، مشيرا إلى أن معظم المقترحات بشأن الحكامة الجيدة للموارد الطبيعية همت مسارات وآليات جمع وتدبير واستغلال الموارد المالية.
وأورد البيان أن التقرير، على ضوء الجهود الجارية لتحقيق تغيير بنيوي في إفريقيا، يتضمن مفهوما مغايرا لحكامة الموارد الطبيعية يركز على التحول الاقتصادي إلى جانب تجميع وتدبير واستعمال الموارد المالية.
وأبرز المصدر نفسه أن هذا التقرير يبحث دور التخطيط في تطوير التحول الاقتصادي الناتج عن الموارد، كما يبرز التحديات التي يطرحها النقص في التخطيط التنموي الكلي والفعال في العديد من الدول الإفريقية الغنية بالمواردن وانعكاس ذلك على تحقيق تنويع اقتصادي وتحول اجتماعي واقتصادي.
في هذا الصدد، وبالتوازي مع إطلاق تنفيذ أجندة 2063 والبرنامج التنموي في أفق 2030، تكتسي مسألة تعزيز التخطيط التنموي المعتمد على الموراد أهمية بالغة بالنظر إلى مساهمتها على الخصوص في ردم الهوة بين الثروة والموارد الطبيعية.
ويدرس التقرير دور الحكامة في دعم تدبير الموارد الوطنية وتنويع الاقتصاد من أجل تحقيق تحول بنيوي. 
ويهدف هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه خبراء مرموقون من إفريقيا وخارجها، إلى تدارس مشروع التقرير ومناقشة خلاصاته وصياغة توصيات من شأنها الدفع بحكامة الموارد في إفريقيا إلى الأمام.

ح/م/الصورة من الارشيف