المدير العام لمنظمة الإيسيسكو:المملكة المغربية ما فتئت تبين عن التحام حقيقي بمسألة العدالة الاجتماعية

قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المملكة المغربية ما فتئت تبين عن التحام حقيقي بمسألة العدالة الاجتماعية.
وأبرز السيد المالك، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن هذا الالتحام “هو ما حمل ومضاته تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أنجز بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وبناء مغرب متكافئ الفرص”، مؤكدا أن “الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لقضايا العدالة الاجتماعية مشهودة دلائله المنيرة فى عديد السياسات و المتابعات و التوجيهات التي لا تفتأ تمضي دون انقطاع”.
وشدد في ذات السياق على أن تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19 أثبتت قدرته على التخطيط والإنفاذ على المستوى الاجتماعي، “وهو ما جعله ضمن كوكبة الأقطار التى عبرت الأزمة بنجاح فريد”، مشيرا إلى أن صندوق جائحة كوفيد شكل “تعبيرا عن المسؤولية الشجاعة التي انطلقت لتجعل التطعيم المجاني حقا مضمونا لكل من يعيش فوق التراب المغربي”.
وأكد السيد المالك على أن العدالة أساس النجاح المجتمعي والاستقرار والتنمية، وغاية الحكم الرشيد، داعيا إلى ضمان المساواة فى الحقوق والتضامن الجماعي والتوزيع العادل والمنصف للثروة بين أبناء المجتمع، وإتاحة تكافؤ الفرص والوصول للمعلومة، والعدالة دون اعتبار للجنس أو العرق أو الدين.
و خلص إلى أن أيام الأزمات خير دليل على نجاعة السياسات، مبرزا في ذات الوقت أهمية دور البرلمانيين في التصدي لبعض الاختلالات التي قد تطرأ وتداركها و معالجتها.
وتتميز الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.
ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة، التي تتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور تهم “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، و “رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.
وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى، يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.

ح/م