المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية: سيناتور أوروغوياني بشيد بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب

أشاد نائب رئيسة مجلس الشيوخ الأوروغوياني، السيناتور خورخي غانيدني، اليوم الثلاثاء بالرباط، بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب.
وأكد السيد غانيدني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، على ضرورة نهج الدولة لسياسات خاصة تستهدف هذه الفئات وتستجيب لحاجياتها، معتبرا أن إنصاف الفئات الهشة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا البرلماني الأوروغوياني المؤسسات التشريعية إلى المساهمة بدورها في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال سن سياسات منصفة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، مشددا على أهمية التربية على قيم الإنصاف والاندماج.
وفي سياق متصل، أشار السيد غانيدني إلى أنه سيقوم بمعية الوفد البرلماني المرافق له بزيارة إلى مدينة العيون بالصحراء المغربية من أجل الاطلاع عن قرب على ما تم تحقيقه من منجزات ومشاريع تنموية بالمنطقة،”ونقل ما عايناه إلى بلدنا”، منوها في نفس الوقت، بالتعاون النشط القائم مع مجلس المستشارين، وكذا بمتانة الروابط والعلاقات السياسية بين الأوروغواي والمغرب.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في كلمة مسجلة على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره الثروة الأكثر قيمة واستدامة في المجتمع، داعيا إلى تجسيد الاهتمام بالعنصر البشري من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمجالات التربية والتعليم والصحة والثقافة.
وأوضح في هذا السياق، أن أفراد المجتمع المتعلمون والمثقفون والمتمتعون بصحة جيدة هم المؤهلون أكثر من سواهم على خدمة بلدانهم والمساهمة في تنميتها، مبرزا أهمية دور البرلمانيين في الترويج لهذه المبادئ والدفاع عنها.
وتتميز الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.
ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة، التي تتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور تهم “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، و “رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.
وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى، يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.

ح/م