المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية يكشف خيوط المؤامرة الفرنسية ضد المملكة المغربية

وفقا للقاعدة القانونية القائلة ب:”الحكم على الشيء جزء من تصوره“، كان لزاما علينا كمواطنين مغاربة بشكل عام ، وكفاعلين أكاديمين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني بشكل خاص، إثارة الإنتباه الى طبيعة المؤامرات المتعددة الاوجه التي تقودها أطراف معلومة داخل مؤسسة البرلمان الا وروبي وخارجه، وبخاصة من طرف جهات نافذة داخل الدولة العميقة بفرنسا/ ماكرون، من أجل الوقوف على حجم الاستهداف الموجه ضد المملكة المغربية وضد مؤسساتها الدستورية، سيما القضائية والامنية منها، ومن ثمة العمل على تفكيك شفرات الخلفيات المغذية والمؤطرة لهذه الاستراتيجية الخبيثة، المجسورة بأقوى مضامين العداء المتجدر في السيكولوجية النفسية لصناع القرار بقصر الجمهورية الخامسة/ جمهورية فرنسا/ على وجه الدقة ضد كل ما هو مغربي. وتأسيسا على هذا المنحى الخطير الذي يسعى من ورائه الخصوم والاعداء على حد سواء، إن على مستوى الجوار المغاربي المشحون بتوترات نظام عسكري مارق يبحث عن الشرعية على حساب مواصلة تكريس عدائه المجاني ضد المملكة المغربية، أو على مستوى المنطقة الاورومتوسطية ذات الصلة أساسا بما يعرف ب:”منظومة” الاتحاد الاوروبي، وارتباط بعض دول هذا الاخير بقضية تواجده الاستعماري بدول القارة السمراء، وكل ما يتصل بقضايا دول الساحل والصحراء التي تعيش لعقود من الزمن على وقع الانفلات الامني وعدم الاستقرار بشأن طبيعة الانظمة الحاكمة، والتي تحاول عبثا تعليق شماعة توالي خيباتها السياسية وانكساراتها وهزائم تجريدتها العسكرية ،وتراجع وخسارة مناطق نفوذها، على صناع القرار بالمملكة الشريفة، الالمر الذي أكد عليه رئيس المخابرات الفرنسية مؤخرا في تقرير رفعه الى حكام فرنسا، بنبرة تقر بشبه اعتراف عالني بهزائم جهازه اإلستخباراتي وتفوق جهاز الامن الاستخباراتي المغربي داخل مربعات الصراع والنفوذ الفرنسي بعدد من مناطق ودول القارة الافريقية، حيث حاول رئيس المخابرات الفرنسية اختزال ذلك في تصريح قال فيه أن”صعود المغرب وتزايد نفوذه القوي بإفريقيا أصبح يقلق فرنسا”. وهذا تصريح وفق مراقبين ينطوي على كثير من الانزعاج والغضب وعدم رضى فرنسا على توجهات المملكة المغربية الجديدة داخل القارة السمراء، ما يفسر حقيقة التصعيد  والاستهداف الفرنسي بهذه األساليب، وتسخيره المكشوف لمؤسسة البرلمان الاوروبي، وعدد من المنظمات الدولية المسماة “حقوقية” والمنابر اإلعالمية الفرنسية بكل توجهاتها ، تحت غطاءات كاذبة وادعاءات واتهامات مفبركة وتقارير إعالمية وحقوقية مزورة والمفصلة على المقاس ، لضرب صورة المملكة المغربية وأركان نظامها ومؤسساتها االمنية والقضائية الدستورية.

ومن هذا المنطلق واستشعارا منه لمخاطر اللعبة القذرة التي يحاول من خاللها حكام الدولة العميقة على عهد فرنسا/ ماكرون حشر الرباط في زاويتها، والدفع بصناع القرار المغربي الى الخروج والتعبير الرسمي والعلني عن مواقف “ما”، تروم من حيث القصد الفرنسي بشكل واضح إقامة الحجة على المغرب ، ومن تمة شرعنة القرارات الفرنسية التي تطبخ على نار حارقة ،ومن ثمة الاعلان عنها رسميا ضد المملكة المغربية. استشعارا بكل هذه المخاطر والالاعيب الماكرة، ارتأى المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية التعاطي بكثير من الحيطة والحذر، من منطلق مهامه البحثية ومنهجية الرصد والتتبع لقضايا الوطن مع المخططات السرية والعلنية التي تسعى فرنسا العميقة الوصول إليه عبر استراتيجيتها “الغبية” لتركيع دولة من حجم المغرب التي تمتد جذورها الى ما يزيد عن األربعة عشر قرنا من الزمان الوجودي. فالمركز على إطالع تام بالحالة السيكولوجية التي تسيطر وتحكم نفسية حكام فرنسا، ويدرك جيدا أن المقصود من استهداف المملكة المغربية، هو رأس نظامها الامني والاستخباراتي الذي يقوده بدهاء وحكمة وخبرة واسعة واحترافية عالية جدا ومن أعلى أبراجها العاجية ، السيد عبد اللطيف الحموشي. بل المركز يعلم علم اليقين أن الاستخبارات المغربية بقيادة الحموشي أكبر بكثير من أن يكون في خانة استهداف فرنسا مهما كانت مناوراتها ومخططاتها البليدة، على اعتبار أن الاقتراب من جهاز أمني من صنف الذي يقوده السيد عبد اللطيف الحموشي تحت القيادة السامية لقائد من حجم جلالة الملك محمد السادس، هو في واقع الامر لعب بالنار أقرب منه الى برميل بارود في وجه الاعداء والمتربصين والمتآمرين، وكل من سولت له نفسه المساس بسمعة وصورة ورموز وأركان الدولة المغربية، بمعنى أدق أن التطاول على جهاز الامن الاستخباراتي المغربي الذي يديره السيد عبد اللطيف الحموشي بأسلوب غير اعتيادي ومتفرد في عالم الاجهزة الاستخباراتية، أكبر من أن يطاله استهداف طائش لممارسين هواة يفتقرون للخبرة والاحترافية التي يتمتع بها الجهاز الامني الاستخباراتي المغربي، تحت قيادة رئيس دولة أسمه الملك محمد السادس.

ومن هذا المنطلق رفض المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية الخوض أو حتى الحديث عن ما يمكن اعتباره استهداف لشخص المدير العام لمديرية االمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحمودشي من طرف فاشلي فرنسا، وكل من يدور في فلكهم.

 وبالتالي فمحاولة جر جهاز استخباراتي مغربي من هذا الوزن الى مستنقع “الوقيعة” في الداخل المغربي ومحاولة زرع أسباب التفرقة والتوتر والبلبلة والقالقل، وبث سموم الشك والريبة بين حكام المغرب ورؤساء وكوادر أجهزته الامنية والاستخباراتية، هي في الاصل خديعة ومكيدة مكشوفة الاهداف والابعاد والمرامي في الفلسفة والاستراتيجية القذرة التي تقودها بعض الجهات الحاقدة في فرنسا العميقة ضد المملكة المغربية على أكثر من صعيد ووسيلة، رفقة أطراف وجهات أوروبية وأنظمة شمولية مغاربية تتقاطع في مراميها ومساعيها المنحطة وعدائها التاريخي البغيض ضد المملكة المغربية، وهي عناوين مكيافيلية أقرب إلى السريالية الموهومة التي جعلت المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية الخوض فيها لتفادي محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على أهدافها الغبية اتجاه الاجهزة الامنية الاستخباراتية المغربية بقيادة أطرها الخادمة بتفان وإخالص ووفاء صادق و دائم لألعتاب الشريفة تحت شعار المملكة المغربية الخالد الدائع الصيت / هللا – الوطن- الملك / تحت القيادة الحكيمة والرشيدة وكذا الدبلوماسية الناعمة والرؤية الحازمة والصارمة لجاللة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين

الدكتور طارق اتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث االستراتيجية