“تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: تشغيل، ريادة أعمال، تكوين”موضوع ندوة بالرباط

 شكلت التحديات والرهانات المتعلقة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كضرورة لازدهارها المهني، محور النقاشات التي ميزت الاجتماع البرلماني الذي عقد اليوم الأربعاء بالرباط، بمشاركة خبراء مغاربة وأوروبيين.
ومثل هذا الاجتماع، المنظم حول موضوع “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: تشغيل، ريادة أعمال، تكوين”، والذي ينعقد في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يجري تنفيذه من طرف مجلس أوروبا، فرصة للمشاركين لتحديد العقبات التي تعرقل تمكين المرأة، وتقديم الاقتراحات والسبل الكفيلة بتعزيز اندماجها في سوق الشغل.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، خلال الجلسة الأولى لهذا الاجتماع البرلماني، أن التمكين الاقتصادي للمرأة إجراء “أساسي” لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا على حق النساء في الولوج إلى العمل والحصول على راتب يماثل نظرائهن من الرجال.
وأضاف أنه “يجب أن يكون للمرأة صوت مسموع بالنظر إلى دورها المتزايد ومشاركتها القوية في اتخاذ القرار سواء بالمنزل أو على مستوى الساحة الدولية”، لافتا الانتباه إلى الأهمية الكبرى للمرأة في زيادة الإنتاجية في العمل.
وقال حداد إن “الشركات التي تشتغل فيها ثلاث نساء أو أكثر مناصب المسؤولية تحقق مردودية أكبر”، مشيدا بالتزام الحكومة بإدماج النساء بشكل أحسن في سوق الشغل.
من جانبه، أكد جان بيير غرين، البرلماني السويسري وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز، أن “التمكين المالي للنساء شرط مسبق للوصول إلى الحقوق على قدم المساواة في جميع المجالات”.
وقال إن الأمر يتعلق بقضية “أساسية” للمساواة والحرية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة يضمن لها إمكانية التمتع بجميع حقوقها وحرياتها، لأنه في غياب الشغل والدخل والاستقلال المالي، فإن حرية الفرد تصبح مقيدة.
وأعرب البرلماني السويسري عن أسفه لغياب المساواة في عالم الشغل، حيث لا يزال هناك فارق ملحوظ في الأجور بين الرجال والنساء، لا سيما في أوروبا”، مشيدا، في المقابل، بالتحسن التدريجي للوضع، إذ أن “الفرق في الرواتب بين الرجال والنساء انتقل من 17 بالمئة إلى 13 بالمئة في دول الاتحاد الأوروبي خلال خمس سنوات”.
وأشار البرلماني السويسري إلى أن النساء غالبا ما يملن إلى التقليل من قيمة مطالباتهن بالراتب في مقابلات التوظيف، داعيا إياهن إلى الثقة بأنفسهن في هذه الحالات من خلال إدراك قيمتهن وأهميتهن في سوق الشغل.
ومن جهتها، قالت إلفيرا كوفاكس، عضوة بلجنة المساواة وعدم التمييز، “إن تمكين النساء هو مفتاح بناء مجتمعات أكثر اندماجا”، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأبرزت أن التكافؤ في تمثيلية الرجل والمرأة هو “ضرورة أخلاقية”، مشيرة إلى بعض المعايير التقليدية التي تمنع العديد من الفتيات من متابعة تعليمهن والعثور على فرص للشغل، ومؤكدة على أن هذه ظاهرة “مثيرة للقلق” ويظل تأثيرها “سلبيا”.
وفي ما يتعلق بدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، دعت المتحدثة الفتيات إلى الانفتاح أكثر عليها معربة عن أسفها لعدم تشجيعهن في كثير من الأحيان على اختيار هذه المجالات.
وبدورها، أعربت أمينة حمداني، عضوة مجلس المستشارين، عن أسفها لكون “مكانة المرأة في سوق الشغل تتسم بالضعف الذي ينتج عنه صعوبة الوصول إلى السوق المنظمة”، مضيفة أن صعوبة الوصول هذه تولد أوضاعا “هشة” بالنسبة للمرأة.
ودعت، في هذا الصدد، النساء العاملات إلى كسر حاجز الصمت والكشف عن حالات الظلم اليومية التي يتعرضن لها في العمل، مع ضمان التطبيق الصارم والاحترام لقانون العمل في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحماية النساء.
وشددت البرلمانية المغربية على ضرورة تفعيل دور اللجان الصحية لحماية المرأة العاملة، وإنشاء مراكز استماع في أماكن العمل أو داخل النقابات، وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية في المغرب.
وخصص هذا الاجتماع للبرلمانيين ومسؤولي مجلس المستشارين العاملين في القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

ح/م