“المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وحقوق الإنسان” محور ندوة بسلا

انعقدت امس الأربعاء، بسلا ندوة علمية حول موضوع “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وحقوق الإنسان”، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والفاعلين في الشأن الإقتصادي.
وتمثل الهدف من هذا اللقاء في خلق نقاش وتبادل الخبرات حول مساهمة شركات القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة وترسيخ فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تبني مقاربة حقوقية وتشاركية.
وبهذه المناسبة، أبرز المتدخلون أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة ملحة أضحت تسائل جميع القطاعات المتدخلة خاصة في ظل التطور الذي أضحه يعيشه المغرب.
وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني المعني والجامعة المغربية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المقاولات وتسليط الضوء على ورش تمكين المرأة اقتصاديا على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة حورية تازي صادق أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تسعى إلى المساهمة في النقاش العام حول قضايا ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وكذلك رفع مختلف التحديات المتعددة الأبعاد المطروحة على المجتمع المغربي في علاقته بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت السيدة تازي صادق، في كلمة لها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ينظر لهذه المواضيع كرهان حقيقي، خاصة في ظل الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، مبرزة أن للمجلس دور أساسي في خلق مساحات للنقاش والحوار فيما يخص قضايا حقوق الإنسان بشكل عام.
وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات أضحت تتعلق بسلوكات كل مؤسسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكيف تتفاعل مع المجتمع ومحيطها البيئي وشركائها، وذلك وفق مقاربة كونية نصت عليها المواثيق الدولية.
من جانبها، شددت الخبيرة في المسؤولية الإجتماعية للمقاولات غزلان نورليل على أهمية الحماية الاجتماعية داخل الشركات أو المقاولات، معتبرة أن التزام المقاولات وتشبعها بقيم حقوق الإنسان هو معطى جد إيجابي من شأنه تحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
وأكدت على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التشغيل، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتقليصا للفوارق بينهما وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة التي ينبغي أن تحمي عدد من النساء المقاولات خاصة اللواتي يشتغلن في المقاولات الصغرى.
من جهتها، قالت عضوة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان صفاء درج أن موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وحقوق الإنسان في صلب اهتمامات المجلس الجهوي خاصة وأنه جاء تماشيا مع تنزيل برنامج العمل السنوي للجنة والذي يهدف إلى تمكين النساء في مجال الإقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة.
وتمحور هذا اللقاء حول مواضيع همت الحماية ومختلف أشكال الانتهاكات، إضافة إلى حقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، إلى جانب مسألة المساواة بين الجنسين، ومدى احترام القوانين فيما يتعلق بتشغيل الأطفال.
وتندرج هذه الندوة، في إطار تنزيل برنامج العمل السنوي لهذه الجنة الجهوية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع التنمية المستدامة بشكل عام والتمكين الإقتصادي للنساء بشكل خاص وفق مقاربة حقوقية تتماشى مع ما جاءت به المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
حدث/ماب