وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعد بضبط ىتجاوزات ما ينشر بمواقع التواصل الإجتماعي بإقرار نصوص قانونية ردعية

في جلسة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المنعقدة أول أمس الثلاثاء 21 فبراير 2023، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على هامش أشغالها أن”البعض يستغل مواقع التواصل الإجتماعي لقول أي شيء  بهدف مهاجمة البعض”. وأضاف المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أنه “سيتم بشكل جدي التعامل بكثير من التشدد مع ظاهرة التشهير، وذلك باستعمال وسائل تقنية للبحث الجنائي من أجل التأكد من صحة ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي”.

وأشار وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع الى أن “مشروع القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير في /سوشل الميديا/، مؤكدا على أنه تمت إحالة هذا المشروع مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة.

وتابع زعيم حزب البام والوزير المثير للجدل أن “الوزارة  تنتظر التوصل بآراء ومقترحات من بعض الجهات، بهدف إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي ،قبل العمل على إحالة المشروع على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

وقال عبد اللطيف وهبي في السياق ذاته أن المشروع المتحدث عنه يروم بالأساس حماية المواطن المغربي، والدفع باتجاه تعزيز البرامج الإصلاحية على مستوى منظومة العدالة بالمملكة المغربية.

 وجذير بالذكر أن بعض فرق المعارضة البرلمانية،سبق وأن وجهت انتقادات قوية لوزير العدل،واتهمته بالتساهل عبر التشريع للفوضى بخصوص الحريات الفردية والقضايا ذات الصلة بالنصوص الدينية من قبيل، التأسيس وشرعنة عملية ما يعرف بالحريات الفردية ” الغامضة” المرتبطة أساسا بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج أو قضية الإجهاض ،ومحاولة كذلك إقرار شهادة المرأة في قضايا محسوما فيها شرعا ونصا دينيا ،ومساواة كذلك المرأة والرجل في قضية الإرث وغيرها، من القضايا الحساسة التي قد تؤدي لا محالة إلى اصطدامات بين فئات المجتمع العريضة غير المحسوبة العواقب ،وفق تعبير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مؤخرا.