معطيات عمل العدالة لا تقل وزنا عما تقدمه الحكومة في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الجمعة بالرباط، أن المعطيات المتحصلة من عمل العدالة لا تقل وزنا عما تقدمه الحكومة في ما تتخذه من تدابير في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز السيد بنيوب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، يومي 24 و25 فبراير الجاري، حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن طابع حقوق الإنسان ليس مجرد عنوان يلصق بحكم قضائي بل يظهر في كيفية عرض الوقائع وتفسيرها، وتعليلها، مشيرا إلى أن الخزانة القضائية المغربية غنية في هذا المجال.
وأوضح أن المعطيات القضائية تحتل صدراة الأجوبة التي تتفاعل بها المملكة مع العالم والتي تقدمها المندوبية، بكونها مؤسسة للتفاعل مع الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وفضاء استراتيجيا للتنسيق المؤسساتي، مشيرا إلى أن الأحكام والقرارات القضائية أضحت آلية للتفاعل الدولي.
وسجل السيد بنيوب أن المندوبية أصدرت كتابين، يتعلق أولهما بموضوع المحاكمة العادلة من منظور الدفاع أنجزه النقيب السابق، السيد عبد الرحيم الجامعي، بينما يتعلق الثاني بموضوع محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، والذي تولت إعداده إلى جانب المندوب الوزاري المكلف لحقوق الإنسان، السيدة سميرة عينان التي تباشر حاليا بالمندوبية الوزارية مهمة الاستشارة في ما يخص تتبع العمل القضائي في مجال حقوق الإنسان.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومين، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.

ح/م