د.احمد الخمليشي: النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يسبقه دائما التنازع والجدل فينشغل الناس بهذا الجدل بدل التركيز على ما ينبغي أن يحققه التعديل

نظمت جمعية ملتقى الأسرة المغربية بشراكة مع كلية علوم التربية ورشة علمية في موضوع: “مدونة الاسرة: الإشكالات والانتظارات” يوم الأربعاء فاتح مارس 2023.

في مداخلته في هذا اللقاء، رأى الأستاذ أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية والقاضي السابق، والفقيه القانوني، أن تعديل مدونة الأسرة يسبقه دائما التنازع والجدل، فينشغل الناس بهذا الجدل بدل التركيز على ما ينبغي أن يحققه التعديل، ولذلك دعا إلى التركيز على ما ينبغي أن يحققه الحوار لضمان حقوق أطراف الأسرة ولبناء مجتمع يسعى للبناء المتواصل والمفيد.

وأكد الخمليشي على أنه لا يجادل أحدا في وجود مقتضيات في مدونة الأسرة هي قابلة للمناقشة والتعديل، ولكن الحوار ينبغي أن يكون هادئا وهادفاوأن نتناوله برزانة واستماع لكل الآراء، عوض التركيز على نقد المخالف، وقد مرت بنا تجارب من هذا النوع وتبين أن الحوار والاستماع للآخر خير وسيلة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وقد حقق المغرب ذلك في التعديلات التي لحقت مدونة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1957.

وأكد الخمليشي على ضرورة تجاوز بعض المقولات التي تخلط بين الرأي الاجتهادي القابل للمراجعة وبين نصوص الوحي التي أنزلت للطاعة والتطبيق، وضرورة تجاوز ما ينسب إلى المجتهد بكونه مكلفا بنقل أحكام الله التي نزل بها الوحي وأن الأحكام التي يصدرها هي أحكام الله يوقعها المجتهد أو هي ترجمة لأحكام الله. واعتبر الخمليشي أن هذا التكييف للفتاوى والآراء الاجتهادية فيه مبالغة ويخلط بين مهمة الرسول التي هي تبليغ الوحي ووضع أحكام للوقائع المستجدة ومهمة المجتهد التي تقتصر على تفسير النصوص ومراعاة الظروف والملابسات في تفسيرها، وبالتالي فآراؤه تظل قابلة للمراجعة.

وخلص الخمليشي إلى أن عددا مهما من أحكام مدونة الأسرة قابل للمراجعة بل واجب المراجعة بالنظر للظروف الاجتماعية التي تغيرت منذ صدورها في سنة 2004، بل يمكن القول بأن هناك مقتضيات كان لا ينبغي أن تدرج في نصوص مدونة الأسرة.

كما أكد المحاضر على أهمية الاجتهاد المحكوم بظروف الزمان والمكان، بدل اللجوء إلى المناقشة الحادة التي تتجاوز موضوع مدونة الأسرة إلى الطعن في العقيدة وتلجأ إلى وسائل غير مقبولة.

واعتبر الرأي الذي يعتبر أحكام مدونة الأسرة جميعها أحكام دينية غير قابلة للمناقشة لا يبدو واقعيا بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وإلى مضمون مدونة الأسرة.

وأشار المتحدث إلى المبدأ الأصولي القائل: “الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما” مؤكدا أن هذا المبدأ لا نجد له تطبيقا ولو في قضية واحدة في مدونة الأسرة، رغم أنه من الأهمية بمكان. وتابع شارحا أن هذا المبدأ يقربنا من التفاهم بين الآراء المختلفة بخصوص المدونة كما يساعدنا على الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يحدثها السياق الزمني.

ح/ف.خ