الجزائر مسؤولة عن ضمان الولوج الإنساني لمخيمات تندوف وتسجيل المحتجزين

أكد المغرب على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لالتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا “إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال”.
وعلى ضوء اتفاقية عام 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، شدد السيد زنيبر على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.
وذكر بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا.
وقال إن التسجيل يوفر حماية حيوية للأشخاص المعنيين ولعمل المفوضية لتجنب أي استخدام سياسي للمساعدات الإنسانية. وإذ رحب المغرب بزيادة إجراءات تسجيل اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2021، فإنه دعا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تسليط الضوء الكامل على العراقيل التي تقيمها السلطات الجزائرية في هذا الصدد.
وأشار السيد زنيبر إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الانفصالية.
وفي المقابل، قال الدبلوماسي إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالانتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.
وفي هذا السياق، جدد المغرب دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الاعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.
واعتبر الوفد المغربي أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.
يذكر أنه في إطار تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعربت المفوضية عن أسفها لسياسة الإبعاد القسري التي تنهجها الجزائر، مجددة الدعوة إلى “حرية التنقل والحق في الحرية والأمن للأشخاص”.
وضمن أشغال اللجنة الدائمة في إطار البند المخصص للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطت البعثة المغربية الضوء على السياسة الإنسانية والاستباقية للمملكة، والتي تبلورت في الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة وكذلك الالتزامات الوطنية المغربية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية بشأن الصحة بين المفوضية والمغرب وتنظيم الاستشارة العالمية الثالثة حول صحة المهاجرين في يونيو 2023 بالرباط.
كما استعرضت الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتدريب ضباط الجمارك وإنفاذ القانون والمشاركة في رعاية دليل تدريبي لنهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة، خلال الدورة المقبلة للجنة العمال المهاجرين، في أبريل المقبل.

ح/م