في غياب "الاطر والحرفيين" حسبها: ليلى بنعلي و 7 ملايين درهم لشركة فرنسية من اجل الاستشارة والتواصل | حدث كم

في غياب “الاطر والحرفيين” حسبها: ليلى بنعلي و 7 ملايين درهم لشركة فرنسية من اجل الاستشارة والتواصل

11/03/2023

وزيرة الانتقالي الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، منذ تعيينها على مسؤولية القطاع، وهي تثير الانتباه من طرف المهتمين، من خلال خلق الجدل بتصرفاتها الغير محسوبة، بدءا من تصريحاتها سواء في بعض القنوات العمومية الخاصة، حول ما يعرف بقضية لامسير، او تحت قبة البرلمان بعدما تعذر عليها الجواب عن اسئلة تتعلق بالمحروقات حينما قالت على المباشر بان الموضوع ليس من اختصاصها رغم انها وصية على القطاع، وغيرها من الانزلاقات التي تثبت بان السيدة الوزيرة لها “رؤية” تقنية وليست سياسية ، و”محسوبة” على ثاني حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان .

وعلى غرار هذا المنحى، تفجرت قضية اخرى تتعلق بمنح جوالي 700 مليون سنتيم، لشركة فرنسية، للقيام بالاستشارة والتواصل، مبررة ذلك بالاعلان عن “الصفقة” في بعض الجرائد الوطنية القليلة الانتشار وفي ركن لا يمكن العثور عليها داخل تلك الصحف، ليتسنى للشركة المعنية الفوز بها في غياب المنافسة مع الشركات المغربية، مع العلم ان القطاع يعج بالاطر والمهنيين الاكثر حرفية ، وفي المغرب كذلك.

وسبق للسيدة الوزيرة ان نفت في ندوة نظمت امس الجمعة  10 مارس ، وقالت أنها “استفسرت المصالح المكلفة بالتواصل في الوزارة التي أكدت لها أنها تستعين بالخبرة المغربية في المجال عكس ما تم الترويج له”، وذلك ردا على سؤال كتابي للامين العام لحزب الحركة الشعبية ونائب برلماني، حول استعانتها بشركة فرنسية من أجل تدبير قطاع التواصل بالوزارة، مقابل مبلغ قدره 300 مليون سنتيم، لافتا إلى أن هذا التفويت بمثابة مس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.
وحسب موقع “زنقة 20” التي نشرت قرار صقفة 700 مليون سنتيم (الصورة)، وان وزيرة “المظلة”، شرعت في”تشتيت المال العام يميناً وشمالاً، على وكالات الإستشارات والتواصل، وغضت الطرف على تكليف موظفي الوزارة لدعوة الصحافيين لندوة صحافية عادية، بتخصيص شركة تواصل خاصة لهذه المهمة، تبعث للصحافيين دعوة حضور ندوة، مقابل صفقة أخرى ضمن صفقات الوزيرة بنعلي، بعد الصفقة التي فوتتها لشركة يقودها فرنسي، حول الطاقة، جاء الدور على فرع شركة فرنسية أخرى بالمغرب، متخصصة في إنجاز دراسات وإستشارات، اقرب مبلغ صفقتها 700 مليون”.

والسؤال المطروح: هل اوزين يتكلم على نفس الصفقة؟، ام هناك صفقة اخرى تهم القرار الذي نشر؟.. في انتظار التوضح، نستحضر مقولة “المال السايب تيعلم السرقة”!، ام السيبة؟

ح/ا

التعليقات مغلقة.