“برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة” : موضوع اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار بباريس

ترأس محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بصفته رئيسا لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (MENA-OCDE)، الجلسة الإفتتاحية للجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والإستثمار لخدمة التنمية ( (MENA-OCDEحول موضوع : “برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة” وذلك اليوم  الخميس 5 فبراير2015، بمقر منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بباريس.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة وزراء بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)ومسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، وأعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة وكذا خبراء من المنظمات الدولية والجهوية المعنية، إلى وضع خطة مستقبلية لمبادرة الحكامة والإستثمار التي تترأسها المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والسويد، وإلى تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد أكد محمد مبديع، في كلمته الإفتتاحية، عن أهمية التركيز على البعد الإقليمي للمبادرة، وذلك لأجل تدعيم تناسق واندماج السياسات الاصلاحية  للدول العربية، من خلال مقاربة إقليمية تقوم على منهاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نجحت في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي لأعضائها.ولا سيما وأن من بين الأهداف الأساسية للمبادرة، هو تحقيق اندماج إقليمي وكذا دولي لمنطقة المينا.

كما اقترح محمد مبديع، في مداخلته أن ترتكز المقاربة الإقليمية على إحداث مجموعات عمل، وإعداد تقارير إقليمية تتلاءم والحاجيات المستعجلة للمنطقة، من أهمها:

–  دعم مبادئ الإنفتاح والشفافية والمواطنة من أجل حكومة منفتحة ،وتحقيق مشروع مجتمعي شمولي مندمج يشرك المواطنين في إعداد وتفعيل سياسات عامة جيدة وتحقيق خدمات ذات جودة عالية؛

–   دعم وتوطيد الثقة في الإدارة والمؤسسات؛

–   تدعيم الحكامة الترابية لتقريب الإدارة من المواطن مع دعم التنمية المحلية؛

–   مأسسة المساواة بين الجنسين، وإدماج الشباب لتدعيم التنمية الشمولية.

وأشار الوزير خلال مداخلته إلى نشاط المبادرة برسم السنة الحالية 2015، مطالبا بأن ترتكز على تحديد التوجهات المستقبلية وإعداد خطة عملها خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. كما أكد على ضرورة تعميق الدراسة حول الاندماج وكذا الحوار الإقليمي لمواجهة التطورات الحاصلة في مختلف الدول.

وفي الأخير أشاد مبديع، بالدور الفعال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تفاعلها الإيجابي مع انشغالات دول المينا أعضاء هذه المبادرة، وثمن جهود كل مسؤوليها لمؤازرة هذه الدول لتحقيق ما تطمح إليه من إصلاحات شاملة.وأكد كذلك عن عزم المغرب، بصفته رئيسا لهذه المبادرة وعضوا فعالا في هذه المؤسسة العتيدة، على الدفع قدما بهذه المبادرة.

وتجدر الاشارة، فتتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.

امال.ع