في انتظار مشروع القانون الجنائي الجديد: الإرث والعلاقات الرضائية بين “الميزان” و “الجرار”

في إشارة واضحة للرد على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،في آخر مقابلة إعلامية له بشأن بعض محتويات الإصلاحات التي يتطلع إلى إدخالها في مشروع القانون الجنائي الجديد ،سيما الإصلاحات ذات الصلة بقضايا الإرث والمساواة والحريات الفردية في منظورها الشامل، وكذا ما أطلق عليه بالعلاقات الرضائية وغيرها.

دعا بلاغ اللجنة التنفيذية الاخير لحزب الإستقلال الى،” توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة ،عبر إنضاج الإختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول ،والتشاور الهادئ والبناء ،حرصا على اللحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع “.

 يأتي بلاغ حزب “الميزان” في إطار الرد المباشر على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير عبد اللطيف وهبي ،والتي أكد من خلالها على أن الإصلاحات والتعديلات المرتقبة بخصوص القانون الجنائي ، بكل تأكيد ستنتصر للحريات والحريات الفردية، وخاصة إلغاء تجريم قضية الإفطار في رمضان ،وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية مع تحديد فضاءاتها والحسم فيها.

وفي سياق متصل سبق وأن دعت شخصيات قيادية في حزب الاستقلال، الى إلغاء مقتضيات تجريم العلاقات الرضائية بين الأشخاص البالغين من القانون الجنائي المغربي،وتوسيع هامش الحريات الفردية.