النائب البرلماني المغربي المصطفى الرداد يستعرض تجربة المغرب في مكافحة الإرهاب بدول الساحل بالبحرين

قال النائب البرلماني المغربي المصطفى الرداد “أن إفريقيا بصفة عامة ومنطقة الساحل بصفة خاصة هي أكثر المناطق تأثرا في إفريقيا، من  حيث الهجمات الإرهابية .”
وأضاف  المصطفى الرداد في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي ،المنعقد مؤخرا بدولة البحرين “أن التطورات الجارية في دول الساحل في إفريقيا تبعث على القلق حيث تحاول الجماعات الإرهابية تحدي هذه الدول وتعريض وحدتها الترابية واستقرارها للخطر، مشيرا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب على هذه الدول على مدى العقد الماضي له انعكاسات مباشرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية.”

وأكد النائب الرداد بورشة الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”أنه من أجل الإسهام في جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل بالقارة الأفريقية، التزم المغرب في مختلف المحافل، خاصة دول الساحل التي للمغرب علاقة تاريخية  متجذرة معها “.

وأضاف عضو الوفد المغربي في هذا اللقاء الدولي في موضوع “التحديات التي تواجهها دول الساحل في مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الصلة مع المجتمعات” إنه بناء على هذه التجربة وهذا الالتزام، تطوعت المملكة المغربية للمشاركة في رئاسة مجموعة التفكير هاته حول إفريقيا مع إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة”.
وأوضح أن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع متطلبات الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب في إفريقيا ويتعلق الأمر بالاعتراف ودعم الجهود الأفريقية في مجال مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي، ودعم السياسات العمومية لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتبسيط جهود بناء القدرات في القارة، وبلورة مقاربة شاملة تعزز الأمن والتنمية.
وفي هذا السياق، قال الرداد “نعلق آمالا كبيرة على البرلمان الدولي  إلى فهم مشترك للتهديدات والاستراتيجيات الخاصة المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية ومموليها  في القارة الإفريقية ومن أجل تزويد بلدان الساحل بوسائل مكافحة الهجمات الإرهابية من خلال تطوير وتعزيز القدرات الوطنية بطريقة عقلانية ومنسقة”.

واستعرض النائب الرداد ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب في الرسالة التي وجهها إلى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، المنعقدة يوم 13 أبريل2019 بنجامينا حيث قال جلالته “إن المملكة المغربية، انطلاقاً من ثوابتها وقناعاتها الراسخة، مستعدة لوضع تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، رهن إشارة الدول الإفريقية الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء. وهي تجربة ترتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين المكون الديني والجانب الأمنيومحاربة الهشاشة والفقر. “

وأوضح  الردادأنه بخصوص الجانب الديني ، تقوم سياسة تدبير الشؤون الدينية في المملكة على أن الملك هو أمير المؤمنين،مشيرا إلى أن النتيجة الطبيعية لهذه الوظيفة هي الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية ممارسة الشعائر الدينية بحرية ، وفق مبادئ الإسلام السني المعتدل والمتسامح والمنفتح.

وفي هذا السياق سبق للمغرب أن قام في سنة 2016  بتنصيب أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من طرف جلالة الملك ، كإطار للتعاون وتبادل التجارب، وتنسيق الجهود، بين العلماء، للقيام بواجبهم، في التعريف بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وبقيمه السمحة، القائمة على الاعتدال و التسامح والتعايش، وجعلها في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا.

وأشار إلى أن المغرب يواصل تكوين الأئمة المنحدرين من المنطقة، في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي تابع فيه التكوين برسم 2018 و2019، حوالي 937 فردا ينتمون لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتابع أن الركيزة الثانية تتعلق بالترسانة الأمنية والقانونية التي تقوم على الوقاية واليقظة والمراقبة من أجل القضاء على هذه الآفة التي لا تهدد المغرب العربي فحسب، بل دول الساحل بأكملها والعالم بأسره.

وأشار إلى أن المملكة المغربية قامت كذلك بإستقبال وتكوين عدد من الضباط من هذه دول  الساحل بالمعاهد العسكرية المغربية.

بالإضافة إلى ذلك ، شدد النائب الرداد ، على أن الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته يشمل أيضا تعزيز التنمية البشرية الشاملة،من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي قوية لتعزيز مرونة الفئات المعرضة للتطرف ومنع توفير أرضية مناسبة للتطرف العنيف.

وفي هذا السياق ذكر السيد النائب الرداد بضرورة التسريع بإخراج مشروع قانون تجريم تسليح الأطفال القاصرين بدول الساحل الذي تقدم به الوفد المغربي في لقاء سابق بالبرلمان الدولي بالإضافة إلى طرحه لتساؤل عن ضرورة رفض التطبيع مع زعماء القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى.

ومناسبة طرح هذا التساؤل هو نشر قناة إخبارية أوروبية، ممولة من دافعي الضرائب ، حوارا صحافيا وصفته بـ”الحصري”، أجراه مراسلها مع الإرهابي ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وختم ممثل الوفد المغربي مداخلته “ان جلالة الملك سبق له ان شدد على أن النصر المستدام على الإرهاب، لا يتحقق سوى على جبهة التنمية البشرية، حيث تتوقف لغة السلاح، وتستمر محاربة الإرهاب في الميدان السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والبشري، موضحا أن المغرب مستعد لتقاسم خبراته وتجربته الوطنية، مع إخوانه من بلدان الساحل، من خلال مبادرات ملموسة. 

وجاء هذا الرد من طرف ممثل الوفد البرلماني المغربي بعد عرض قدمه رئيس الوفد الجزائري الذي حاول تضليل المشاركين الحاضرينفي ورشة هذه اللجنة “لجنة الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

هذا وقد أشاد عدد من المشاركين في هذا اللقاء الذي حمل عنوان”التحديات التي تواجهها دول الساحل في مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الصلة مع المجتمعات”؛ بالمساهمة القيمة التي قدمها ويقدمها جلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية في دورها كرائد في الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.”

هذا وتجدر الإشارة أن الوفد البرلماني المغربي ترأسه السيد النعم ميارة،رئيس مجلس المستشارين وضم في عضويته عن مجلس النواب  كلا من النائب أحمد التويزي،رئيس فريق الأصالة والمعاصرة،والنائب مصطفى الرداد،عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،والنائب عمر حجيرة،عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،والنائبة خدوج السلاسي،عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،والمستشار حسن شميس،عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

وشكل هذا الحدث الدولي الهام، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة حول “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب “الجمعية العامة «تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

 وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، فقد تم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الشعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة. 

وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمجلس النواب في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، وهي لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة. بالإضافة لمشاركتهم في أشغال الجمعية العامة والمجلس الحاكم.

 وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي تم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية. كما اعتمدت لجنة التنمية المستدامة في ذات الاجتماع مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، كما سيتم استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

ومن قد شارك الوفد البرلماني المغربي في أشغال المجموعات الجيوسياسية العربية والافريقية والإسلامية والتي تخصصت لدراسة وتبادل الآراء حول ادراج البنود الطارئة على جدول أعمال كل من الجمعية العامة والمجلس الحاكم وكذا الاتفاق على المرشحين للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

واختتمت الجمعية العامة أشغالها باعتماد وثيقة ختامية حول موضوع المناقشة العامة لهذه السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي أجرى على هامش هذه الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

د.و