التقرير الكامل لـ”المندوبية السامية للتخطيط” حول “الاقتصاد المغربي أحدث 21 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2014”
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي عرف إحداثا صافيا لـ 21 ألف منصب شغل، بين سنتي 2013 و2014 ، نتيجة إحداث 27 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان ستة آلاف بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2014، أن حجم التشغيل انتقل من 10.625.000 منصب شغل سنة 2013، إلى 10.646.000 منصب خلال سنة 2014.
وبخصوص معدل الشغل، ونظرا لتنامي حجم السكان البالغين من العمر15 سنة فما فوق بوتيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 43,8 في المائة إلى 43,3 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا من 36,4 في المائة إلى 35,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 55,2 في المائة إلى 54,7 في المائة بالوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مناصب الشغل الجديدة المحدثة، تعتبر نتيجة لخلق 58 ألف منصب بقطاعي “الخدمات” و”الفلاحة، الغابة والصيد”، ولفقدان 37 ألف منصب بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“.
ومن جهته، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية ” استقرارا في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط قدره 14 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفي ما يلي نص التقرير:
وضعية وتطور سوق الشغل
تراجع طفيف في معدلات النشاط والشغل
ببلوغه 11.813.000 شخص، ارتفع حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، ما بين سنتي 2013 و2014، بـ 0,9%على المستوىالوطني، +1,4% بالوسط الحضري و+0,3% بالوسط القروي. وعرفت الساكنة في سن النشاط (الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق)، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 1,5%. وهكذا، ونظرا لتنامي حجم الساكنة في سن النشاط بوتيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم الساكنة النشيطة، تراجع معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 48,3% إلى 48% مسجلا بذلك انخفاضا بـ 0,3 نقطة.
وخلال هذه الفترة، تم فقدان 24.000 منصب شغل مؤدى عنه، وذلك نتيجةإحداث 43.000 منصب بالوسط الحضريو فقدان67.000 منصب بالوسط القروي. في حين، عرف الشغل غير المؤدى عنه، ارتفاعا بـ 61.000 منصب بالوسط القروي وتراجعا بـ 16.000 منصب بالوسط الحضري، وهو ما يمثل على المستوى الوطني،إحداثا لـ 45.000 منصب.
وهكذا، عرف الاقتصاد المغربي إحداثا صافيا لـ 21.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 27.000 بالوسط الحضري وفقدان 6.000 بالوسط القروي. ومن 10.625.000 منصب شغل سنة 2013، انتقل حجم التشغيل، خلال سنة 2014، إلى 10.646.000 منصب. وبخصوص معدل الشغل، ونظرا لتنامي حجم السكان البالغين من العمر15 سنة فما فوق بوثيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع هذا الأخير بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 43,8% إلى 43,3%. وتراجع بـ 0,5 نقطة على مستوى كلا وسطي الإقامة، منتقلا من 36,4% إلى 35,9% بالوسط الحضريومن 55,2% إلى 54,7% بالوسط القروي.
قطاع الخدمات وراء مناصب الشغل المحدثة
وهكذا، عرف قطاع “الخدمات” إحداث 42.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل تزايدا يقدر بـ 1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 109.000 منصب كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقد سُجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع “التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي”، 29.000 منصب و”الخدمات الشخصية”، 10.000 منصب؛
ومن جهته، عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، إحداث 16.000 منصب شغل، أي بتزايد قدره 0,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 58.000 منصب خلال السنة الماضية وفقدان 3.000 منصب كمتوسط سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في حين، عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” فقدان 37.000 منصب شغل، أي بتراجع 3% في حجم التشغيل به، مسجلا بذلك قرابة ضعف معدل التراجع السنوي المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة والمقدر ب 18.000 منصب. ويرجع تراجع حجم التشغيل بهذا القطاع أساسا إلى فقدان 32.000 منصب شغل بفرع “النسيج والملابس الجاهزة”.
ومن جهته، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية ” استقرارا في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط قدره 14.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وحسب وسط الإقامة، فقد كان التطور على الشكل التالي:
بالوسط الحضري، باستثناء قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” الذي فقد 20.000 منصب، أي بتراجع حجم التشغيل به بـ 2,1%، فإن باقي القطاعات عرفت إحداث مناصب شغل:
41.000 منصب بقطاع “الخدمات” (1,2%+ من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛
3.000 منصب بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (1,3%+)؛
2.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (+0,3%)؛
1.000 كأنشطة مبهمة.
بالوسط القروي، باستثناء قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” الذي أحدث 13.000 منصبشغل، أي بزيادة قدرها 0,3% من حجم التشغيل به، وقطاع “الخدمات”الذي عرف حجم التشغيل به شبه استقرار حيث أحدث 1.000 منصب جديد (0,2%+)، فإن باقي القطاعات الأخرى عرفت تراجعا في حجم التشغيل :
17.000 منصب بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (-7,2% من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛
2.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (-0,6%)؛
1.000 كأنشطة مبهمة.
أهم المعلومات حول جودة الشغل
يتبين من خلال تحليل الخاصيات الأساسية للشغل أن:
%62 من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، %26,6 لديهم شهادة ذات مستوى متوسط[1] و%11,4 لديهم شهادة ذات مستوى عالي[2]. وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة، انتقلت من %42,8 بقطاع الخدمات إلى %51,9 بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” وإلى %63 بقطاع “البناء والأشغال العمومية” لتبلغ %84,1 بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” ؛
نسبة مساهمة النساء في الشغل بلغت %22,6 على المستوى الوطني، 3,9%1 بالوسط الحضري و 36,2%بالوسط القروي ؛
%10,3 من النشيطين المشتغلين هم في حالة شغل ناقص مع تفاوتات كبيرة ما بين قطاعات النشاط الاقتصادي:
%17 بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ؛
%10,3 على مستوى قطاع “الفلاحة الغابة والصيد” ؛
%9,4 بقطاع “الخدمات” ؛
%8 بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ؛
حوالي مستأجرين من بين ثلاثة (%62,6) يمارسون عملهم بدون عقدة عمل خصوصا بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” الذي تصل به هذه النسبة إلى %91,6 ؛
يمثل الشغل غير المؤدى عنه %22,5 من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني و%41,6 بالوسط القروي ؛
%8,2 من النشيطين المشتغلين هم صدفيون أو موسميون ؛
قرابة ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة (%79,5) لا يتوفرون على تغطية صحية، %94,4 بالوسط القروي و%64,8 بالوسط الحضري. وضمن المستأجرين، تبلغ هذه النسبة %58,2 على المستوى الوطني، %81,6 بالوسط القروي و%49,6 بالوسط الحضري ؛
حوالي ربع النشيطين المشتغلين (%23,6) و%37 من العاملين بقطاع “البناء والأشغال العمومية” عبروا عن رغبتهم في تغيير شغلهم. وتتمثل الدوافع الأساسية المصرح بها في: الحصول على شغل يوفر مدخولا أكبر بنسبة %71,2، العمل في ظروف أكثر ملائمة بنسبة %9,6، مزاولة شغل أكثر استقرارا بنسبة %9,5 والتوفر على شغل يتلاءم أكثر مع التكوين المحصل عليه بنسبة %4,9 ؛
%1,6 من المستأجرين على المستوى الوطني و%2,1 بالوسط الحضري صرحوا أنهم استفادوا، خلال 12 شهرا الأخيرة، من تكوين تحمل المشغل تكلفته ؛
%50 من النشيطين المشتغلين يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية و%30 يستطيعون ذلك لكن بصعوبة و%17 بصعوبة كبيرة و%3 لا يستطيعون التوفيق بينهما رغم كل الجهود المبذولة ؛
%3 من النشيطين المشتغلين هم منخرطون في منظمة نقابية أو مهنية، %5 بالوسط الحضري و أقل من %1 بالوسط القروي. وضمن المستأجرين، تصل هذه النسبة إلى حوالي %6 على المستوى الوطني، %7 بالوسط الحضري و%2 بالوسط القروي.
وضعية البطالة، تطورها وأهم خصائصها
ارتفع عدد العاطلين بـ8% على المستوى الوطني، منتقلا من1.081.000 خلال سنة 2013 إلى 1.167.000عاطل سنة 2014، أي بزيادة 86.000 عاطل، 63.000 بالوسط الحضري و23.000 بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل البطالةمن9,2% إلى %9,9 على المستوى الوطني، من %14 إلى 14,8% بالوسط الحضري ومن3,8% إلى %4,2 بالوسط القروي.
وقد سجلت أهم الارتفاعات، بالوسط الحضري، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+2,1 نقطة) والنساء (+1,5 نقطة) وحاملي الشهادات (+1,3 نقطة).
وتجدر الإشارة، أن ظاهرة البطالة تبقى متفشية أساسا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وهكذا:
فإن معدل البطالة قد سجل %4,7 لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، %15,5 لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط حيث بلغ %22,4 في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، و%20,9 لدى حاملي شهادات المستوى العالي والذي بلغ ضمن خريجي الكليات منهم %24,1.
كما بلغ هذا المعدل %20,1 لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة و%38,1 في صفوف الحضريين منهم، مقابل %9,9 بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج البحث أن:
ما يقارب ثمانية من بين عشرة (%80,1)هم حضريون؛
قرابة الثلثين(%62,6) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة؛
أكثر من واحد من بين أربعة (%27,6)حاصل على شهادة ذات مستوى عالي؛
أكثر من النصف )% (45,4 لم يسبق لهم أن اشتغلوا؛
ما يقارب ستة من بين عشرة (%59,2) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة؛
قرابة ثلاثةمن بين عشرة (%29,2) هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.
وضعية الشغل الناقص و تطوره
ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من978.000 إلى 1.100.000 شخص على المستوى الوطني، من 530.000 إلى 589.000 شخص بالوسط الحضري ومن 448.000 إلى 511.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3% على المستوى الوطني، من8,4% إلى %9,5 بالوسط الحضري ومن %10,1 إلى %11,2 بالوسط القروي.
حسب قطاع النشاط الاقتصادي، بمعدل للشغل الناقص بلغ %17على المستوى الوطني، يعتبر الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، الفئة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، وذلك على مستوى كلا الوسطين. ويأتي الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” في المرتبة الثانية بمعدل للشغل الناقص بلغ % 10,3
التعليقات مغلقة.