المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية: ” الحزب لن يقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر”

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي  يوم الجمعة 28 ابريل 2923 برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب بحضور رئيس الحزب محند العنصر، وقد خصص هذا الإجتماع لدراسة أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الساحة الوطنية ، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بها ، وكذا لمواصلة تنزيل الدينامية التنظيمية والسياسية الجديدة التي أسس لها الحزب منذ مؤتمره الوطني الأخير .

كما تطرق المكتب السياسي الى ما اقدمت عليه الحكومة اتجاه المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، واكد على  ان الحركة الشعبية “لن تقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر وتدعو الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة،

وإقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد  لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون”.

واضاف بلاغ المكتب السياسي في بلاغ توصل به الموقع، ان”حزب الحركة الشعبية الذي  ساهم منذ ميلاده في  إقرار  مدونة الحريات العامة ، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة ،  وعلى انتخاب هياكله ،  يعتبر هذه المبادرة دليل أخر على  استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام ، واستقلاليته،  وحقه المشروع في التنظيم الذاتي ، كما يعتبر الحزب هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.

وعلى هذا الأساس ـ يقول البلاغ  ـ ” فإن الحزب يدعو الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى  سحب هذا المشروع  وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.

ح/ب