وزير النقل واللوجستيك يدعو أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية إلى احترام القوانين المعمول بها في مجال النقل

 دعا وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية إلى إيجاد حلول نقل مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل من أجل صيانة سلامة وصحة مستخدميهم، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية للوزارات المعنية.
وأوضح السيد عبد الجليل في معرض رده على سؤال شفوي حول “ظروف نقل العمال الزراعيين”،تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لابد من تشديد المراقبة الطرقية من خلال إدراج هذه التنقلات الخاصة داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، وذلك بهدف تحسين ظروف السلامة.
واعتبر السيد عبد الجليل أن مؤشرات السلامة الطرقية عرفت بعض التحسنات الملموسة خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا في المقابل، وبأسف، استمرار وقوع حوادث تخص ما أسماها “تنقلات جماعية” لاسيما المتعلقة بالنقل الفلاحي، الذي “يعتبر نقلا خصوصيا مثل ما هو الحال بالنسبة لنقل المستخدمين في القطاعات الصناعية أو التجارية أو الخدماتية”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الترسانة القانونية تؤطر هذه الخدمات لضمان سلامة وراحة المستخدمين والمواطنين بشكل عام، مبرزا أن الوزارة تبقى منفتحة على إحداث خطوط جديدة للنقل المزدوج أو التمديد أو تغيير المسارات أو الترخيص الاستثنائي لبعض المهنيين لتلبية حاجيات التنقل بالنسبة للعمال الزراعيين والفلاحيين.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “استراتيجية الحكومة لدعم المقاولات العاملة في مجال نقل السلع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أوضح السيد عبد الجليل أن قطاع النقل الطرقي للبضائع بعد من القطاعات الخدماتية المهمة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل ذلك اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير التي من شأنها دعم المقاولات النقلية.
وفي هذا الإطار، لفت السيد عبد الجليل إلى أنه تم إدراج مقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ضمن الفئات المستفيدة من الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي، مشيرا إلى أنه استفاد من هذا الدعم حوالي 31 ألف مقاولة تستغل 71 ألف شاحنة تقريبا بمبلغ إجمالي يفوق 3 ملايير درهم، أي ما يناهز 60 في المائة من المبلغ الإجمالي.
وتابع الوزير أنه يتم تخصيص 250 مليون درهم سنويا في برنامج تكسير وتجديد الحظيرة، مضيفا أنه تم الالتزام بنفقة 1527 طلب وأداء 683 منحة بغلاف تقريبا 95 مليون درهم، فيما توجد 600 منحة في طور الأداء، كما تم فتح التسجيل منذ 19 أبريل المنصرم بالنسبة لنفس البرنامج لسنة 2023.
كما أشار إلى برنامج تكوين السائقين المهنيين الذي يتواصل بتكلفة 100 مليون درهم برسم سنة 2022، موضحا أنه تم تسجيل 100 ألف شخص إذ استفاد منه 60 ألف سائق مهني، فيما سيتسفيد 40 ألف شخص سنة 2023.