أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في الحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار، متحدثة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، تمثلت بالأساس، في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد أو القطاعات، ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في السياق نفسه، أو تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك النهائي وضمان التموين.
وذكرت نادية فتاح، ضمن جواب على سؤال برلماني، بتخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022، لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية. كما أشارت الوزيرة إلى تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 ملايير درهم، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع، إلى جانب الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء، بتخصيص 5 ملايير درهم.
حدث:ماب
التعليقات مغلقة.