المعارضة البرلمانية في مجلس النواب تدعو إلى تقييم السياسات الفلاحية فيما الأغلبية تثمن الإنجازات مؤكدة المضي في الإصلاح

دعت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة والتي خصصت لموضوع “السيادة الغذائية”، إلى “تقييم حقيقي” للسياسات المتبعة في القطاع الفلاحي، فيما ثم نت فرق الأغلبية المنجزات التي تحققت مؤكدة على مواصلة الاصلاح لتحقيق الإقلاع المنشود للقطاع.
وفي كلمة له، دعا رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إلى إعادة النظر في السياسة الغذائية للبلاد والقطع مع النموذج الفلاحي الحالي من خلال إجراء تقييم حقيقي لمختلف المخططات الاستراتيجية لاسيما مخطط المغرب الأخضر، مشددا على ضرورة إرساء نموذج فلاحي جديد لتكريس السيادة الغذائية عبر مراجعة الخريطة الزراعية والرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني وتوفير المخزون الغذائي.
وبعدما سجل رئيس الفريق البرلماني أن النمط الفلاحي الموجه للتصدير حقق نتائج ملحوظة “ينبغي تطويرها وتأطيرها قانونيا وجبائيا”، عبر في المقابل عن “عدم الارتياح لتهميش النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان للغذاء والاستقرار”، داعيا إلى القيام بإصلاح مؤسساتي شامل يعيد النظر في مهام وصلاحية المتدخلين لتحقيق التناسقية في تنفيذ السياسية العمومية الفلاحية، وتعزيز المنافسة ومواجهة اشكال المضاربة والاحتكار.
من جهته، تطرق النائب البرلماني محمد أوزين عن الفريق الحركي، إلى التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ذات الصلة بالمستوى المعيشي للمواطنين، داعيا بدوره إلى ضرورة تقييم مخطط المغرب الأخضر.
ونبه السيد أوزين إلى ما وصفه ب “لهيب أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية التي أربكت سلاسل الانتاج وقضت على الحلقة الضعيفة وهي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط”.
من جانبه، أقر البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بأن السياسة الفلاحية بالمغرب راكمت عددا من النجاحات، لا سيما من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج والزيادة في التصدير وتطوير البحث العلمي الزراعي واستعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير أداء عدد من التعاونيات والانتاجات المحلية، بيد أنه سجل أنه “بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتوجات، بقدر ما نشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين”.
وبعدما تساءل عن مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، سجل السيد حموني أن السيادة الغذائية تقتضي إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، داعيا الحكومة إلى الحفاظ على حق الأجيال اللاحقة في الموارد الطبيعية، والتوازن بين السوق الداخلية والخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأساسي، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للفلاحين والكسابة الصغار والاستثمار في الزراعات المستدامة وإصلاح أسواق الجملة.
حدث/و.م.ع