ولي العهد السعودي محمد بن سلمان : “الحكومة السعودية ملتزمة بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات التابعة للموقوفين بتهم الفساد من مواصلة أنشطتها”

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، اليوم الثلاثاء، الالتزام بحماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين بتهم الفساد، وتمكينها من ممارسة أنشطتها كالمعتاد.
وأعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس اليوم بالرياض، عن التزام الحكومة السعودية “التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس “كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة”.
وأضافت الوكالة أن المجلس أكد أن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.
كما أكد على أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وأبرز المجلس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الفساد من أجل ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين فيه.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم بموجب ذلك توقيف عدد من الشخصيات البارزة ومسؤولين حاليين وسابقين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.

حدث/وكالات